السعودية تواصل تجميد الحسابات المصرفية المشبوهة   
الأحد 1425/8/19 هـ - الموافق 3/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 22:49 (مكة المكرمة)، 19:49 (غرينتش)

أعلن مسؤول مصرفي سعودي أن السعودية تواصل تطبيق سياسة تجميد الحسابات المصرفية التي يشتبه في أنها تمول ما أسماه الإرهاب, إضافة إلى أنها لا تزال تبذل جهودا لمكافحة تبييض الأموال.

وقال المسؤول بمؤسسة نقد السعودية (البنك المركزي) خالد أبو عبيد إن المؤسسة بدأت أوائل أبريل/نيسان الماضي تجميد الحسابات غير المحدثة بشكل تدريجي، مشيرا إلى أن هذه العملية مستمرة إذ تجمد الحسابات غير المحدثة آليا بعد مرور فترة سماح تستمر 90 يوما.

وأضاف أبو عبيد -وهو يشغل منصب رئيس اللجنة الدائمة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بالمؤسسة- أنه حتى آخر مايو/أيار بلغ عدد الحسابات المجمدة ما بين 5 و8% من مجموع الحسابات.

وتدير المصارف الـ11 العاملة في السعودية ما يصل حوالي 3.2 ملايين حساب شخصي و112 ألف حساب عائد لشركات.

ويتوجب على أصحاب الحسابات -بحسب القواعد الجديدة للمؤسسة- تقديم بطاقة هوية صالحة، في حين ينبغي على الشركات إبراز سند تسجيل تجاري ساري المفعول أو وثيقة هوية صالحة للأشخاص المخولين استخدام الحساب بالنيابة عنها.

أما الذين لا تتوافق حساباتهم مع الضوابط التي وضعتها مؤسسة نقد السعودية فأمامهم مهلة 90 يوما للقيام بذلك. وحال قيام أصحاب الحسابات بترتيب أوضاعهم ينتهي تجميد الحساب ويعود جاريا.

وكانت عملية تجميد الأصول غير المنتظمة قد أطلقت بعد ثلاثة أيام من إعلان السعودية أنها تلقت إفادة بحسن التصرف في ما يتعلق بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب من جانب مجموعة العمل المالية (غافي) التي قام وفد منها بزيارة عمل إلى المملكة في سبتمبر/أيلول 2003.

والسعودية عضو في مجموعة العمل المالية التي أنشئت عام 1989 لمكافحة تبييض الأموال وتتولى أمانتها منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية.

وتحت ضغوط الولايات المتحدة, اتخذت السعودية سلسلة تدابير لمكافحة تبييض الأموال منذ هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة