تراجع الإنتاجية بمنطقة اليورو   
الاثنين 1430/9/24 هـ - الموافق 14/9/2009 م (آخر تحديث) الساعة 18:54 (مكة المكرمة)، 15:54 (غرينتش)

خفض الوظائف في أوروبا تركز في قطاعات الصناعة والإنشاءات (رويترز-أرشيف)

انخفض الإنتاج الصناعي بمنطقة اليورو خلال يوليو/تموز الماضي، بينما تراجع معدل الوظائف مرة أخرى خلال الربع الثاني من العام الجاري، الأمر الذي يشير إلى استمرار ضعف الاقتصاد رغم ظهور بوادر لاحتمال انتهاء الكساد بالمنطقة والتعافي من الأزمة المالية.

وأوضح مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) أن الإنتاج الصناعي في المنطقة التي تضم 16 دولة تستخدم اليورو، تراجع بنسبة 0.3% على أساس شهري في يوليو/تموز الماضي ليسجل انخفاضا بنسبة 15.9% على أساس سنوي.

وتشير الأرقام السنوية إلى أن نسبة الانكماش في الإنتاج بدأت تنخفض، ففي يونيو/حزيران الماضي تراجع الإنتاج 16.7% عما كان قبل عام، وفي مايو/أيار الماضي بلغت نسبة التراجع 17.6% وهي نسبة أفضل من نسبة 21.3% المسجلة في أبريل/نيسان المنصرم.

وبالنسبة لمعدل الوظائف في المنطقة أفاد يوروستات أنه انخفض في منطقة اليورو بنسبة 0.5% في الربع الثاني للعام الجاري مقارنة بالأشهر الثلاثة السابقة، وتراجع 1.8% عما كان عليه قبل عام.

"
 تواصل ارتفاع معدل العاطلين سيترتب عنه تراجع الطلب في الاقتصاد ومن ثم تباطؤ الانتعاش
"
نزف الوظائف

وتدل نتائج الوظائف الأخيرة على استمرار ضعف سوق العمل في ظل خفض الشركات للطاقة الإنتاجية جراء تراجع الطلب.

ويرى متخصصون أن نزف الوظائف سيكون آخر ما يستجيب للانتعاش الاقتصادي الذي بدأ العديد من الدول يلمس بوادر له في الأشهر الأخيرة.

غير أن تواصل ارتفاع معدل العاطلين سيترتب عنه تراجع الطلب في الاقتصاد ومن ثم تباطؤ الانتعاش.

وقدر يوروستات أنه خلال الربع الثاني من 2009 بلغ عدد العاملين في منطقة اليورو 145.6 مليون شخص بانخفاض بلغ 702 ألف شخص عما كان عليه في الربع الأول.

"
المفوضية الأوروبية تتوقع أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي بنسبة 4% العام الجاري
"
وأشار إلى أن تركيز خفض الوظائف كان في قطاعات الصناعة والإنشاءات والخدمات المالية والأنشطة التجارية والزراعة والتجارة والنقل وخدمات الاتصالات.

حالة الركود
من جانبها توقعت المفوضية الأوروبية أن ينكمش اقتصاد الاتحاد الأوروبي الذي يضم في عضويته 27 دولة بنسبة 4% مع نهاية العام الجاري. يأتي هذا التوقع رغم ترجيح المفوضية للخروج من حالة الركود الاقتصادي في الربع الثالث من العام.

ونبهت المفوضية إلى أن التعافي من حالة الركود ستواجه بعقبتين: الأولى استمرار ارتفاع معدل البطالة، والتكاليف المالية المرتفعة الواقعة على عاتق الحكومات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة