موريتانيا تحذر من خسارة مادية وبيئية جراء ملحقات وود سايد   
الثلاثاء 1427/1/9 هـ - الموافق 7/2/2006 م (آخر تحديث) الساعة 2:28 (مكة المكرمة)، 23:28 (غرينتش)
أمين محمد- نواكشوط

دقت وزارة النفط في موريتانيا الاثنين ناقوس الخطر محذرة من أن الضرر الذي سيلحق البلد جراء استمرار العمل بالملحقات الإضافية للعقد الأصلي مع شركة وود سايد الأسترالية يتمثل في خسارة مئات ملايين الدولارات، فضلا عن الأثر السلبي البالغ على البيئة والثروة البحرية الذي لا يمكن احتسابه ماديا.
 
وأضافت الوزارة في بيان أن على المؤسسات الراغبة في مزاولة أنشطتها في موريتانيا أن تتقيد بالقوانين والنظم المعمول بها، خاصة إذا كانت هذه النظم والقوانين قد طبقت عليها أكثر من مرة وعلمت كل العلم بما تقتضيه، كما هو الحال بالنسبة لشركة وود سايد.
 
وأوضح البيان أن من ضمن الآثار السلبية التي ستلحق بموريتانيا جراء هذه الملحقات هي خفض حصة الدولة في أرباح محاصيل بعض المناطق، والتساهل في الشروط والالتزامات -التي كانت على عاتق شركة وودسايد- في مجال البيئة بما يعرض النباتات والأحياء البحرية للخطر ويهدد سلامة الثروات السمكية، وتخفيض الضرائب بـ15 نقطة بالنسبة لبعض المناطق.
 
وفي إشارة واضحة إلى نية الحكومة الموريتانية في الدخول في معركة قضائية مفتوحة مع شركة وود سايد قال بيان وزارة النفط إن كل من يتلاعب بالقانون ويتجاوز نواهيه عليه أن يتحمل مسؤولياته كاملة أمام المحاكم.
 
وكان رئيس المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا أعلي ولد محمد فال قال في خطاب بثه التلفزيون الموريتاني الأحد إن هذه الملاحق الأربعة تتنافي شكلا ومضمونا مع القانون الموريتاني، ومع الأعراف والمواثيق الدولية ذات الصلة.
 
وأكد ولد محمد فال أن هذه الملحقات وما تضمنته من خروقات تضر بمصالح موريتانيا وتتناقض ومحتويات العقود الأصلية، كما من شأنها أن تشكل خطرا بالغا على بيئة موريتانيا ووسطها الطبيعي.





_______________
مراسل الجزيرة نت
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة