الإعلام يهيئ المصريين لرفع سعر السولار   
الثلاثاء 1437/11/14 هـ - الموافق 16/8/2016 م (آخر تحديث) الساعة 13:15 (مكة المكرمة)، 10:15 (غرينتش)

نقل رئيس تحرير صحيفة مصرية عن مصدر وصفه بالمطلع، قوله إن الحكومة تتجه إلى رفع سعر السولار (الديزل) بنسبة 25% على الأقل خلال الأسابيع المقبلة أو بحلول نهاية العام بحد أقصى، ليصل إلى 2.25 جنيه (0.25 دولار) للتر الواحد، من 1.80 جنيه (0.20 دولار).

وقالت صحيفة "الشروق" في الخبر الذي كتبه رئيس تحريرها عماد الدين حسين نقلا عن "مصدر اقتصادي شديد القرب من ملف دعم الطاقة"، إن السعر قد يرتفع إلى 2.25 أو 2.50 جنيه.

وأضاف المصدر أن رفع أسعار الوقود دون رفع أسعار السولار "لن يكون له قيمة كبيرة، باعتبار أن السولار يلتهم النسبة الأكبر من دعم الطاقة". وتأتي هذه الأنباء ضمن تهيئة الرأي العام في مصر لموجة جديدة من ارتفاع الأسعار وخفض الدعم.

مبررات
وأوردت الصحيفة المبررات التي ساقها المصدر لرفع السعر قائلا "سعر طن السولار يبلغ الآن في السوق العالمي 380 دولارا، وبعد إضافة مصاريف الشحن والتفريغ يصل إلى العملاء بسعر 450 دولارا، وإذا ضربنا هذا السعر في 13 جنيها، وهو السعر الحالي للدولار في السوق السوداء، فإنه يساوي 5850 جنيها".

video

وتابع قائلا "بما أن الطن يساوي 1200 لتر فإن سعر اللتر في هذه الحالة يكلف الحكومة المصرية أقل قليلا من خمسة جنيهات، وبالتالي فهي تدعمه عمليا بنحو ثلاثة جنيهات لكل لتر".

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي السبت الماضي إنه لن يتردد في اتخاد "إجراءات صعبة" لإصلاح اقتصاد البلاد، وذلك بعيد توصل الحكومة إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي لاقتراض 12 مليار دولار على ثلاث سنوات على أساس برنامج اقتصادي يشمل خفض فاتورة الدعم والأجور وفرض ضرائب جديدة وزيادة أسعار الخدمات وخفض قيمة الجنيه المصري.

وخفضت الحكومة المصرية الدعم في يوليو/تموز 2014 بعد أن تولى السيسي رئاسة البلاد، إذ رفعت أسعار البنزين والسولار والغاز الطبيعي بنسب وصلت إلى 78%.

وبلغت تكلفة دعم المواد البترولية في مصر نحو 55 مليار جنيه (6.19 مليارات دولار) في 2015-2016 بانخفاض نسبته 23% عن السنة المالية السابقة، بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.

وتستهدف الحكومة دعما للمواد البترولية يبلغ 35 مليار جنيه (3.94 مليارات دولار) خلال السنة المالية الحالية 2016-2017.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة