القمة الخليجية تؤكد على التعاون الاقتصادي والتجاري   
الجمعة 12/11/1425 هـ - الموافق 24/12/2004 م (آخر تحديث) الساعة 16:38 (مكة المكرمة)، 13:38 (غرينتش)

قادة المجلس الخليجي اتفقوا على تحقيق مدخلات التنمية المستدامة (الفرنسية)
عبر قادة مجلس التعاون الخليجي عن أملهم في توفير الأجواء الملائمة لتمكين كافة فئات الشعب العراقي من المساهمة السياسية عبر الانتخابات لكي يحدد مستقبله السياسي والاقتصادي.

وأكد البيان الختامي الذي صدر في نهاية قمة قادة المجلس "قمة زايد" اليوم الثلاثاء حرص القادة على دعم الاستقرار السياسي والاقتصادي في لبنان مدينين الاعتداءات الإسرائيلية على سيادته واستقراره.

ورحب المجلس بقانون أصدره ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة يسمح لمواطني دول المجلس من الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين بممارسة جميع الأنشطة الاقتصادية والمهن المتفق عليها في إطاره.

واطلع المجلس على دراسات أولية للجدوى الاقتصادية لمشروع إنشاء شبكة سكك حديد تربط بين دوله وتسهل تنقل المواطنين بينها وتعزز حركة النقل التجاري وانسيابها ومشروع الربط المائي بين هذه الدول موجها لاستكمال الدراسة اللازمة للمشروعين.

وأقر المجلس عددا من القوانين الموحدة في قطاعي الزراعة والصناعة بينها قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الهادف إلى تشجيع وتنمية المشاريع الصناعية وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج الإجمالي وتوسيع الترابط الاقتصادي بين هذه الدول.

وأشار إلى اطلاعه على تطورات علاقات دول المجلس مع الدول والمجموعات الدولية خلال عام 2004.

"
مجلس التعاون اتفق على معالجة الآثار الناجمة عن تزايد العمالة الوافدة معتبرا أنها من الموضوعات الحيوية والمتغيرة حسب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية

"
واتفق المجلس على معالجة الآثار الناجمة عن تزايد العمالة الوافدة حيث تم الاتفاق على مقترحات وتصورات حول معالجة هذه المسألة معتبرا أنها من الموضوعات الحيوية والمتغيرة حسب المستجدات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.

ووافق المجلس على المعايير والمقاييس البيئية الموحدة في مجال الضوضاء وجودة الهواء والمياه العادمة.

وأكد المجلس على ضرورة الإسراع في استكمال إنشاء مرافق مياه التوازن اللازمة وانضمام دول المجلس في اتفاقية ماربول 37 و78.

ودعم المجلس مسيرة العمل البيئي المشترك سعيا لحماية البيئة لتحقيق التنمية المستدامة للارتقاء بمستوى حياة الإنسان ورفاهيته.

ورحب المجلس باستضافة البحرين المكتب الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسيل الأموال ومنع تمويل الإرهاب.

كما اطلع المجلس على رأي هيئته الاستشارية بشأن دور القطاع الخاص في تعزيز التعاون المشترك ومعوقات التبادل التجاري بين دوله.

ويخطط المجلس الذي تمتلك دوله حوالي 50% من احتاطي النفط العالمي إلى إقامة سوق مشتركة والتعامل بعملة موحدة بحلول عام 2010.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة