الكونغرس يحد من حصول الأجانب على عقود الدفاع   
الأحد 11/2/1424 هـ - الموافق 13/4/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

جلسة للكونغرس الأميركي في واشنطن (أرشيف)
اعتمد الكونغرس الأميركي خلال مناقشاته لبرنامج تمويل الحرب على العراق نصا يمنع الشركات الجوية التي يسيطر أجانب على رأسمالها من الحصول على عقود من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون), لكنه منح الإدارة في واشنطن هامشا لبعض الليونة.

وقد أضاف مفاوضو مجلسي الكونغرس هذا الهامش بعد تعديل الصيغة الأصلية للنص الذي اعتمده مجلس الشيوخ من قبل, بطلب من البيت الأبيض الذي يخشى من أن تؤدي هذه القيود إلى الحد من إمكانيات نقل معدات وقوات البنتاغون إلى الخليج خلال فترة الحرب.

ومن المتوقع أن يؤثر هذا القانون على الشركة الألمانية DHL وورلدوايد إكسبرس وفرعها في الولايات المتحدة التي تلجأ وزارة الدفاع الأميركية باستمرار إلى خدماتها. واعتبر محللون اقتصاديون أن هذا الإجراء يأتي في إطار إجراءات عقابية منظمة تشنها واشنطن على شركات تابعة لدول لم تؤيد قرار واشنطن بشن الحرب على العراق.

ويقضي القانون الذي تبناه الكونغرس بأن شركات النقل الجوي يمكن ألا تحصل على عقود جديدة من البنتاغون لنقل قوات أو شحنات إذا لم تكن خاضعة لإدارة مواطنين أميركيين.

في المقابل, ينص القانون على استبعاد الشركات الجوية التي جاء أكثر من 50% من رقم أعمالها من مصادر أجنبية في السنوات الثلاث الأخيرة من هذه العقود.

غير أن الكونغرس سمح للبنتاغون برفع هذه القيود مؤقتا إذا لم تتمكن أو لم ترغب أي شركة نقل أميركية في الحصول على هذه العقود. وقد صوت الكونغرس على النص بعد ضغوط شديدة مارستها مجموعتا البريد السريع والشحن الجوي الأميركيتان UBS وفيديكس اللتان أكدتا أن DHL وورلدوايد التابعة للبريد الألماني تملك شركة النقل الجوي DHL إيروايز.

ويحدد القانون الأميركي الحصة التي يمكن أن يملكها أجانب في الشركات الجوية بـ25%. وقد أمر الكونغرس في النص الذي اعتمدته وزارة النقل بتعيين قاض إداري لبحث هذه المسألة وحسم الخلاف بين DHL ومنافستيها الأميركيتين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة