الدائنون سيمنحون اليونان دفعة إضافية   
السبت 3/7/1432 هـ - الموافق 4/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 1:37 (مكة المكرمة)، 22:37 (غرينتش)

أثينا تقول إنها ستعجز عن سداد ديونها في منتصف الشهر المقبل (الفرنسية)


أعلن الاتحاد الأوروبي والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي الجمعة أن اليونان ستحصل على دفعة إضافية الشهر المقبل لمساعدتها على حل أزمة ديونها السيادية.

 

وجاء تصريح الدائنين الدوليين لأثينا بعد شهر تقريبا من التحريات التي قام بها خبراء المؤسسات الثلاث حول الوضع المالي للبلاد، ومدى تنفيذها لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي اشترط عليها قبل عام عند التوصل لاتفاق منح حزمة الإنقاذ.

 

وقالت الأطراف الثلاثة المسماة بالترويكا، إن اليونان حققت تقدما ملموسا في معالجة الوضع المالي ولكنها تحتاج للمزيد من الإصلاحات الاقتصادية والجبائية قصد الوفاء بالتزاماتها فيما يخص سداد ديونها، وأضافت أن أثينا ستحدث إدارة مستقلة للإشراف على عمليات الخصخصة.

 

وأشار الدائنون في بيان مشترك إلى أن مشاورات ستتم في الأسابيع القليلة المقبلة لبحث الصيغ المالية لتنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، وستتوصل أثينا بالدفعة الإضافية على الأرجح في أوائل يوليو/تموز المقبل، حسب البيان المشترك.

 

"
من المقرر حسب اتفاق سابق أن يدفع الدائنون الدوليون لليونان شريحة دعم إضافية في آخر الشهر الجاري بقيمة 17.5 مليار دولار
"
عجز قريب

من جانب آخر قال وزير المالية اليوناني جورجي باباكوستانتينو إن بلاده ستعجز عن سداد التزاماتها انطلاقا من منتصف الشهر المقبل إذا لم تحصل على الشريحة التالية من حزمة الإنقاذ، والمقدرة بنحو 17.5 مليار دولار، والتي تقرر في البداية أن تسلم لأثينا في 29 من الشهر الجاري.

 

وعقب اجتماع مع رئيس الوزراء اليوناني جورج باباندريو بلكسمبورغ، قال رئيس مجموعة اليورو جان كلود يانكر إنه يتوقع الموافقة على دعم مالي إضافي لليونان وفق شروط صارمة، ويتجلى الشرط الذي يضعه الدائنون لأي دفعة إضافية في إسهام القطاع الخاص في دعم أثينا على أساس اختياري.

 

وساعد هذا الإعلان عن دفعة دعم إضافية على تهدئة مخاوف الأسواق المالية من احتمال إفلاس اليونان، حيث انخفضت كلفة ديونها الجمعة، فضلا عن التخفيف من ضغوط هذه الأسواق على دول أوروبية أخرى في وضعية هشة كإسبانيا وإيطاليا.

 

وقد عرضت الحكومة اليونانية على دائنيها خطة مالية متوسطة الأمد لتسريع تخفيض الإنفاق والزيادة في حجم الإيرادات، فضلا عن برنامج خصخصة للكثير من المؤسسات العامة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة