مصروفات الحكومة الكويتية تقفز إلى معدل قياسي في عقدين   
الثلاثاء 1425/8/27 هـ - الموافق 12/10/2004 م (آخر تحديث) الساعة 0:55 (مكة المكرمة)، 21:55 (غرينتش)
الكويت - الجزيرة نت:

قال أحدث تقرير اقتصادي رسمي في الكويت إن الحسابات الختامية للميزانية العامة لدولة الكويت تشير  إلى أن وتيرة نمو المصروفات الحكومية بلغت 12% خلال السنة المالية المنتهية 2003/2004.

ووصف التقرير الصادر عن البنك الكويتي الوطني أن ذلك يمثل أسرع نسبة نمو خلال فترة تزيد عن عقدين من الزمن فيما عدا الزيادة الاستثنائية في المصروفات للسنة المالية 1990/1991 عقب تحرير الكويت من الاحتلال العراقي.

لكن في المقابل رافقت الزيادة في المصروفات زيادة في الإيرادات الحكومية والتي بلغت أعلى مستوياتها أيضا خلال ثلاثة عقود، وذلك بسبب الزيادة المتواصلة في أسعار النفط الذي يعد المصدر الرئيسي للدخل في الكويت.

وتؤكد البيانات الصادرة عن  وزارة المالية الكويتية بشأن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2004 أن الميزانية العامة للدولة حققت فائضا للسنة الخامسة على التوالي بلغت نسبته 11% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2003.

وبالإضافة للزيادة المتواصلة في أسعار النفط فقد أسهمت تطورات أخري في زيادة الفائض في الميزانية الكويتية فقد تحسن النشاط التجاري الكويتي بعد الغزو الأميركي للعراق حيث سعت الشركات المحلية الكويتية لتوفير الاحتياجات الضرورية للعراق.
 
وتجلى ذلك في زيادة الإيرادات من الرسوم الجمركية التي قفزت بنسبة 46% لتصل إلى 147 مليون دينار (أكثر من 441 مليون دولار أميركي) أو ما يعادل 19% من جملة الإيرادات غير النفطية.

كما تزايد الطلب على الخدمات الكويتية من قبل الشركات المحلية والأجنبية التي زادت نشاطاتها في مشاريع إعادة إعمار العراق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة