الكويت توافق على محادثات نفطية مع اليابان   
الأحد 1422/8/10 هـ - الموافق 28/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

وافقت الحكومة الكويتية موافقة نهائية على إجراء جولة جديدة من المحادثات مع شركة الزيت العربية المحدودة اليابانية بشأن دورها المستقبلي في المنطقة المحايدة بعد انقضاء امتياز الشركة البالغ مدته أربعين عاما في عام 2003.

وقال وزير النفط الكويتي عادل الصبيح للصحفيين بعد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء إن الكويت ستنشئ شركة جديدة للإشراف على العمليات في المنطقة المحايدة بعد انسحاب شركة الزيت العربية منها كجهة تقوم بتشغيلها في الرابع من يناير/ كانون الثاني عام 2003.

وقال الصبيح إن مجلس الوزراء وافق اليوم من حيث المبدأ على اتفاق غير ملزم جرى التوصل إليه مع شركة الزيت العربية في الجولة الأولى من المحادثات مما يفتح الطريق أمام مرحلة ثانية ونهائية من المفاوضات التفصيلية بين الجانبين.

ويركز الاتفاق الجديد على قيام شركة الزيت العربية بتقديم مساعدة فنية وقروض ميسرة للعمليات في المنطقة المحايدة.

ووافق المجلس الأعلى للبترول وهو أعلى هيئة لصناعة القرار بقطاع النفط الكويتي في وقت سابق من هذا الشهر موافقة حاسمة على إطلاق جولة جديدة من المحادثات. ويرأس المجلس صباح الأحمد الجابر الصباح القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وقال مسؤولون كويتيون في وقت سابق إن الترتيب الجديد مع شركة الزيت العربية يبتعد عن صيغة الامتياز. وفي أعقاب استقلال الكويت عام 1961 حظر الدستور الكويتي صيغة المشاركة في الإنتاج والملكية الأجنبية للموارد الطبيعية مثل النفط.

وتظهر أرقام رسمية أن المنطقة المحايدة التي يقسم إنتاجها بالتساوي بين كل من الكويت والسعودية أنتجت ما متوسطه 329 ألف برميل يوميا في السنة المالية المنتهية في نهاية يونيو/ حزيران من عام 2000 وهناك خطة للوصول بهذا الإنتاج إلى 430 ألف برميل يوميا في عام 2005.

وقال مصدر كويتي إن إنتاج المنطقة تراوح في الآونة الأخيرة ما بين 230 و270 ألف برميل يوميا.

وقال هذا المصدر البارز في وقت سابق إنه في إطار الاتفاق الجديد مع شركة الزيت العربية ستبيع الكويت لليابان ما يتراوح بين 100 ألف و170 ألف برميل على مدار 20 عاما بأسعار السوق وقت التحميل إلا أنه في وسع أي من الجانبين إنهاء الاتفاق بعد إشعار مدته ستة أشهر.

وفي فبراير/ شباط من عام 2000 تخلت شركة الزيت العربية عن حقوقها لإنتاج النفط في السعودية خاسرة بذلك امتياز حفر يمثل أبرز أنشطة المنبع النفطي (التنقيب والاستخراج) اليابانية في الخارج وذلك بسبب خلافات على بعض البنود وإصرار الرياض على قيام اليابان باستثمارات فيها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة