مصر تشغل أول ميناء يديره القطاع الخاص   
الأربعاء 1422/7/23 هـ - الموافق 10/10/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤول بالهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر المصرية إنه سيتم في النصف الثاني من أكتوبر تشرين الأول الجاري تشغيل ميناء "العين السخنة" الذي بلغت تكلفته 796 مليون جنيه مصري (نحو 200 مليون دولار أميركي) وهو أول ميناء مصري يديره القطاع الخاص.

وقال المسؤول إن الميناء الجديد مقام على مساحة تزيد على 22 كيلومتر مربع ويعمل بنظام BOT أي البناء والتشغيل ثم إعادة الملكية للدولة بعد 30 عاما.

وتدير المشروع شركة تنمية ميناء العين السخنة وهي شركة مصرية برأسمال مصري أميركي يبلغ 646 مليون جنيه مصري. وتمتلك شركة SSA الأميركية 25% من الشركة تنمية التي ستدير الميناء نظرا لخبرتها الطويلة في هذا المجال.

ويعمل الميناء الذي تشمل المرحلة الأولى منه حوضا بطول 750 مترا وعرض 300 متر على خدمة المنطقة الصناعية جنوب شرق خليج السويس التي تقع على مساحة 233 كيلومترا مربعا. ويمكن للميناء استقبال سفن بطول 320 مترا.

محافظ جديد للبنك المركزي
من جانب آخر قالت وكالة أنباء الشرق الأوسط إنه تم ترشيح رئيس بنك فيصل الإسلامي المصري عبد الحميد محمد أبو موسى لخلافة محافظ البنك المركزي إسماعيل حسن الذي تنتهي مدة ولايته السبت القادم.

وأضافت أن رئيس الوزراء عاطف عبيد سيصدر قريبا قرارا بهذا الشأن بعد أن طلب حسن من عبيد عدم التجديد له. وكانت مسؤولة بالبنك ذكرت في وقت سابق أن الرئيس حسني مبارك سيقرر غدا ما إذا كان سيعين حسن لفترة جديدة أم أنه سيتقاعد.

ويشارك محافظ البنك المركزي المصري في وضع السياسات النقدية لكنه لا يتمتع بالاستقلال الذي يتمتع به محافظو البنوك المركزية في بعض الدول الصناعية. ويتوقع محللون منذ فترة طويلة تعديلا بين كبار المسؤولين يشمل محافظ البنك المركزي.

ومنذ سنوات تدور شائعات عن خلاف بين المسؤولين الذين يقال إنهم وراء برنامج إصلاحات السوق مثل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية يوسف بطرس غالي وبين الحرس القديم الذي يقول البعض إنه يتمثل في محافظ البنك المركزي الحالي.

وحتى عهد قريب كان العديد من المحللين الأجانب ينتقدون السياسة الائتمانية لمصر التي شملت محاولة فاشلة في العام الجاري لإعادة ربط الجنيه المصري بالدولار الأميركي مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء.

وأبدى المحللون تفاؤلهم بعد خفض قيمة الجنيه 6% تقريبا في أغسطس/ آب الماضي. ويقول المحللون إن ارتفاع أسعار الفائدة يضعف النمو الاقتصادي الذي يمر بفترة تباطؤ حاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة