ارتفاع استثمارات الحكومة الصينية بأربعة أشهر   
الجمعة 1428/5/2 هـ - الموافق 18/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 0:15 (مكة المكرمة)، 21:15 (غرينتش)
قالت الحكومة الصينية إن استثماراتها في قطاع العقارات والمصانع والمشروعات الإنشائية في المدن ارتفعت بشكل كبير خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي, مما يشير إلى نيتها رفع أسعار الفائدة مرة أخرى لإبطاء سرعة نمو الاقتصاد.
 
وقال مكتب الإحصاء الحكومي إن استثمارات الحكومة الصينية في القطاعات المشار إليها زادت 25.5% في الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي إلى 2.3 ترليون يوان (299 مليار دولار) بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.
 
يشار إلى أن الاستثمارات في هذه القطاعات زادت في كل عام 2006 بنسبة 24.5%.
 
ورفعت الحكومة الصينية أسعار الفائدة على العملة الصينية اليوان ثلاث مرات العام الماضي وفرضت قيودا على الاستثمارات في المصانع والشقق الفخمة والممتلكات الأخرى. وكانت آخر زيادة في 17 مارس/آذار الماضي عندما رفعت الحكومة أسعار الفائدة إلى 6.39%.
 
وتخشى الحكومة الصينية من أن تؤدي الزيادة في الإنفاق إلى زيادة في نسبة التضخم الذي قد يشكل تهديدا سياسيا, أو إلى أزمة ديون في حال فشل المشروعات الاستثمارية.
 
لكن أثر القيود التي تم فرضها كان ضعيفا حيث أن النظام المالي الصيني يتمتع حاليا بوفرة في المعروض من السيولة النقدية بسبب زيادة الصادرات التي تدعم النمو الاقتصادي والذي يتوقع أن يزيد عن 10%  هذا العام للعام الخامس على التوالي.
 
ارتفاع واردات النفط
من ناحية أخرى ارتفعت واردات الصين من النفط الخام خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الحالي بنسبة 10.8%.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المصلحة العامة للجمارك قولها إن واردات النفط قفزت إلى 54.46 مليون طن بين يناير/كانون الثاني وأبريل/نيسان, مقارنة بـ49.15 مليون طن في الفترة نفسها من العام الماضي.
 
وتعتبر الصين ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم بعد الولايات المتحدة وقد شهدت ارتفاعا سريعا في استهلاك النفط مع توسع اقتصادها.
 
وحسب أرقام مصلحة الدولة للإحصاء, فقد استهلكت العام الماضي 320 مليون طن من النفط الخام بزيادة 7.1% عن العام الأسبق.

وتم استيراد 145.18 مليون طن من النفط  الخام أو 45% من إجمالي استهلاك النفط الخام العام الماضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة