القضاء الياباني قد يلاحق ميتسوبيشي جنائيا   
الثلاثاء 1421/11/6 هـ - الموافق 30/1/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

لاذت شركة صناعة السيارات اليابانية (ميتسوبيشي موتورز) بالصمت، ولم تبد أي تعليق على تقارير صحفية تحدثت أمس عن أنها قد تخضع للمساءلة القضائية على خلفية تحقيقات أظهرت أنها أخفت عيوبا ميكانيكية في مئات من سياراتها.

وكانت وكالة أنباء (كيودو) قد قالت إن الشرطة على وشك توجيه اتهامات جنائية ضد الشركة، وضد 15 مسؤولا فيها، وإن رفعها قد يتم في الأسبوع الجاري.

وقد فتح التحقيق بعدما كشف النقاب في يوليو/تموز الماضي عن أن الشركة التي تعد رابع أكبر الشركات اليابانية لصناعة السيارات دأبت منذ عام 1977 على إخفاء شكاوى المستهلكين من خلل ميكانيكي في سياراتها، ولم تبلغ السلطات المعنية بذلك، وهو ما يعتبر انتهاكا لقانون سلامة الطرق.

وأضافت الوكالة أن الشرطة عثرت على قطع تثبت أن الشركة قامت عمدا بعمليات إصلاح سرية للسيارات التي تبين أن فيها خللا تقنيا، وأنها لم تبين للزبائن خطورة ذلك الخلل، كما أنها لم تبادر إلى سحب السيارات من السوق.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة