الأردن يتجه إلى خفض الرواتب   
الاثنين 1432/6/27 هـ - الموافق 30/5/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:28 (مكة المكرمة)، 14:28 (غرينتش)

معروف البخيت اعتبر أن الخطة التقشفية تكفل العدالة للجميع (الأوروبية-أرشيف) 

أعلن رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت عن خطة تقشفية تشمل تخفيض رواتب العاملين في مؤسسات الدولة المستقلة، مشيرا إلى أن هيكلة الرواتب لن يشمل الاستغناء عن أي موظف.

واعتبر خلال مؤتمر صحفي أن هدف الخطة إزالة التشوهات في الرواتب، لافتا إلى أنه سيتم تنفيذ هيكلة الرواتب دون المساس بالحقوق المكتسبة للموظفين.

ودافع البخيت عن المشروع، حاثا الجميع على دعمه باعتبار أنه يكفل العدالة للجميع.

ومن بين الإجراءات التقشفية التي اتخذتها الحكومة –حسبما ذكر البخيت-دمج وزارتي التنمية السياسية والشؤون البرلمانية لتصبح وزارة الشؤون البرلمانية والسياسية، ودمج وزارة تطوير القطاع العام مع ديوان الخدمة لتصبح وزارة الخدمة المدنية وتطوير القطاع العام.

وسبق المؤتمر الصحفي اعتصام العشرات من موظفي المؤسسات التابعة للدولة ومن بينها صندوق التنمية والتشغيل ومؤسسة تنظيم قطاع الاتصالات وهيئة التأمين والبنك المركزي وهيئة النقل وهيئة الأوراق المالية، احتجاجاً على الإجراءات الحكومية القاضية بإعادة هيكلة الرواتب وإلغاء الامتيازات.

واستبق رئيس الوزراء الإعلان عن خطته إصدار قرار يوقف التعيينات في المؤسسات المستقلة والشركات المملوكة للحكومة.

وتقول الحكومة إن القرار يهدف إلى توحيد مرجعية الموارد البشرية في هذه المؤسسات بغرض تنظيم عملها وتعزيز قدراتها في مجال الموارد البشرية وتعزيز عمل الجهات الرقابية على هذه المؤسسات من خلال مرجعية واحدة.

ويبلغ عدد المؤسسات التي يشملها القرار 62 مؤسسة تتجاوز موازنتها السنوية مليار دينار أردني (1.5 مليار دولار). ويقدر عدد الموظفين المشمولين بتخفيض الرواتب وإلغاء الامتيازات نحو 11 ألفا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة