مصفاة جديدة قد تخفف أزمة الوقود بمصر   
الأربعاء 1435/6/10 هـ - الموافق 9/4/2014 م (آخر تحديث) الساعة 16:08 (مكة المكرمة)، 13:08 (غرينتش)

قال رئيس مشروع إقامة أكبر مصفاة نفط في مصر بطاقة تبلغ نصف حجم واردات الديزل الحالية إن من المتوقع بدء أعمال البناء في الأسبوع القادم.

وستستخدم مصفاة الشركة المصرية للتكرير -التي تقام على مسافة عشرين كيلومترا شمالي القاهرة- زيت الوقود (المازوت) الذي تنتجه مصفاة قديمة قريبة من الموقع "كلقيم" لإنتاج 2.3 مليون طن من الديزل سنويا.

وسيحدّ ذلك من اعتماد مصر على واردات النفط الخام والمنتجات البترولية التي تستنزف الاحتياطيات الشحيحة للدولة من النقد الأجنبي.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للتكرير توم توماسون إن القاهرة سوق كبيرة جدا للديزل، وسيوفر المشروع تكاليف الاستيراد والشحن، موضحا أن الشركة تأمل بدء تشغيل المصفاة بحلول أوائل 2017.

ويرجع اقتراح مشروع المصفاة إلى عام 2006 لكن جهود جمع التمويل تعثرت جراء الأزمة المالية في 2008 و2009 ثم بفعل الثورة المصرية عام 2011 التي أطاحت بالرئيس حسني مبارك.

وقال توماسون "الحظ عاندنا عند تلك المنعطفات لكننا تخطيناها ثم انتهينا أخيرا من تدبير التمويل في يونيو/حزيران 2012".

واستطاعت الشركة تدبير التمويل اللازم عن طريق حزمة قروض قيمتها 2.6 مليار دولار ومساهمة رأسمالية قيمتها 1.1 مليار دولار من الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة قطر للبترول الدولية وشركة القلعة المصرية للاستثمار المباشر وآخرين.

وتنفق مصر 15 مليار دولار سنويا (أي خمس الميزانية العامة) لإبقاء أسعار بيع الوقود بالتجزئة أقل بكثير من الأسعار العالمية، ويؤدي هذا إلى انعدام الحافز لدى المصريين للحد من استهلاك الوقود.

وفور بناء المصفاة الجديدة ستشتري الشركة المصرية للتكرير مادة "اللقيم" من شركة القاهرة لتكرير البترول وتبيع إنتاجها من الديزل إلى الحكومة بالأسعار العالمية بموجب اتفاق مدته 25 عاما.

وستساعد المصفاة الهيئة المصرية العامة للبترول التي تملك نحو ربع المشروع على توفير نحو ثلاثمائة مليون دولار سنويا. وقد تصبح المصفاة الجديدة مثالا يحتذى به لمصافي التكرير المصرية الأخرى المتقادمة التي تحتاج إلى تحديث.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة