رجال أعمال أميركيون يحذرون من تداعيات صفقة موانئ دبي   
الأربعاء 1427/4/5 هـ - الموافق 3/5/2006 م (آخر تحديث) الساعة 22:51 (مكة المكرمة)، 19:51 (غرينتش)
استثمارات الخليج بأصول أمريكية تقدر بمئات المليارات من الدولارات (الفرنسية)
قال مجلس الأعمال الأميركي في أبوظبي إن الجدل بشأن صفقة شركة موانئ دبي العالمية اضطر المستثمرين العرب لإعادة تقييم خطر الاستثمار في الولايات المتحدة.
 
وحذر من أن تحديد تداعيات العاصفة السياسة التي اضطرت شركة موانئ دبي للتخلي عن إدارة ستة موانئ أميركية كبرى يحتاج لسنوات.
 
وتقدر استثمارات القطاعين الخاص والعام بمنطقة الخليج في أصول أميركية بمئات المليارات من الدولارات، وهي مصدر يعتمد عليه بشكل متزايد في تمويل العجز في المعاملات الجارية بالولايات المتحدة.
 
وقد أرسل مجلس الأعمال الأميركي وفدا لاستمالة أعضاء الكونغرس الذين عارض بعضهم صفقة موانئ دبي لضمان موافقة سلسلة من الجهات الرقابية على صفقات تملك أخرى, مثل شراء شركة أخرى من دبي وهي "دونكاسترز" الهندسية البريطانية.
 
وقال ديفد سكوت عضو مجلس إدارة المجلس وعضو الوفد الذي توجه إلى واشنطن إن صفقة دونكاسترز حيوية الآن. وأضاف أن مسألة موانئ دبي أدت لوضع علامة استفهام على الولايات المتحدة كمقصد للاستثمار.
 
وفي الأسبوع الماضي أقر الرئيس الأميركي جورج بوش شراء شركة "دبي إنترناشيونال كابيتال" شركة "دونكاسترز" البريطانية التي تمتلك مصانع في الولايات المتحدة. في حين طلب عضو واحد على الأقل في الكونغرس مزيدا من التفاصيل عن الصفقة.
 
وقال بعض أعضاء الكونغرس إنه لم تظهر مؤشرات بعد على تحويل مستثمرين أموالا من الولايات المتحدة وبصفة خاصة مؤسسات الاستثمار العملاقة التابعة للدولة مثل شركة أبوظبي للاستثمار وتقدر الأصول التي تديرها بما بين 400 و500 مليار دولار.
 
لكن كيم تشايلدز نائب الرئيس التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي أكد أن التأثير الحقيقي للجدل بشأن صفقة موانئ دبي سيظهر بعد ثلاثة إلى خمسة أعوام عندما يحين موعد تجديد الصفقات الحالية بين الولايات المتحدة وشركات عربية أو إعادة التفاوض بشأنها.
 
وساند الرئيس بوش صفقة شراء موانئ دبي لمجموعة شركة "بي أند أو" البريطانية والذي حصلت بمقتضاه الشركة الإماراتية على حق إدارة ستة موانئ أميركية كبرى.
 
لكن بعض أعضاء الكونغرس من المحافظين والديمقراطيين هددوا بعرقلة الصفقة بدعوى أنها تمثل خطرا على أمن الولايات المتحدة الوطني، وفي النهاية قررت الشركة التخلي عن أصول بي.أند أو الأميركية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة