البحرين تفرض رسوما جديدة على العمال الأجانب   
الأحد 1429/6/26 هـ - الموافق 29/6/2008 م (آخر تحديث) الساعة 17:59 (مكة المكرمة)، 14:59 (غرينتش)

يعمل حوالي 250 ألف أجنبي في البحرين (الفرنسية-أرشيف)

قررت البحرين إصدار تصاريح عمل مرتفعة الرسوم للأجانب اعتبارا من أول يوليو/تموز المقبل ضمن خطة شاملة تعتبر أنها لإصلاح سوق العمل في المملكة وتعزيز الميزات التنافسية للعمال المواطنين.

وقال الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل في البحرين علي رضي إن الهيئة ستتولى تحصيل الرسوم الخاصة بالعمال الأجانب من أرباب عملهم.

وأوضح أن الرسوم الجديدة هي مائتا دينار بحراني (نحو 531 دولارا) للعامل الأجنبي تجدد كل عامين أيضا بالمبلغ نفسه إضافة إلى تحصيل عشرة دنانير (نحو 26 دولارا) شهريا عن كل عامل.

وأضاف أن خدم المنازل ومن في حكمهم سيبقون ضمن مسؤولية وزارة العمل.

وأشار رضي إلى أن الرسوم الجديدة -التي أثارت اعتراضات من قبل القطاع الخاص- جاءت بعد دراسة مستفيضة ومرت بمشاورات طويلة بين الهيئة وأصحاب العمل ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وقال المسؤول البحراني إن هذه الرسوم تستهدف بالدرجة الأولى رفع كلفة العمالة الأجنبية وإعطاء ميزات تنافسية للعمالة البحرانية.

وتأتي هذه الخطوة الجديدة ضمن حزمة من الإصلاحات التي أوصت بها دراسة أنجزتها عام 2004 شركة "ماكينزي" الاستشارية الأميركية لحساب مجلس التنمية الاقتصادية الذي يترأسه ولي عهد البحرين.

وخلصت هذه الدراسة إلى ضرورة القيام بإصلاحات اقتصادية وإصلاح التعليم وإصلاح سوق العمل.

وكانت الدراسة حذرت من أن نسبة البطالة سترتفع إلى  مستويات عالية جدا خلال عشر سنوات إذا لم يتم إدخال إصلاحات هيكلية في سوق العمل والاقتصاد والتعليم.

ويعمل حوالي 250 ألف وافد في البحرين وهو ما يمثل نحو ثلث عدد السكان البالغ عددهم 707 آلاف.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة