السعودية تقر قوانين لخصخصة مستشفيات حكومية   
الثلاثاء 1423/3/24 هـ - الموافق 4/6/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أقرت المملكة العربية السعودية قوانين تسمح بخصخصة بعض المستشفيات الحكومية وفرضت تأمينا صحيا إلزاميا على ملايين العمال الأجانب. ونسبت وكالة الأنباء السعودية إلى وزير الإعلام فؤاد بن عبد السلام الفارسي قوله إن الحكومة قررت أيضا إنشاء مجلس برئاسة وزير الصحة لرسم الإستراتيجية الصحية في المملكة.

وقال بيان للحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي "أجاز النظام تحويل ملكية بعض مستشفيات الوزارة إلى القطاع الخاص، وذلك بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير". وأضاف البيان أن الرعاية الصحية للأجانب في المملكة ستكون في إطار "نظام الضمان الصحي التعاوني" ولكنه لم يعط مزيدا من التفاصيل.

ونسب إلى وزير الصحة عبد المجيد الشبكشي قوله عام 2000 إنه وفقا لمشاريع القوانين التي كانت قيد الدراسة عندئذ سيكون على صاحب العمل دفع 85% من تكلفة الضمان الصحي للموظف بينما يكون على الموظف دفع النسبة المتبقية.

ويقول مسؤولون سعوديون إنه وفقا للنظام الجديد ستطلب السلطات السعودية من كافلي الأجانب تقديم بطاقات التأمين الصحي للعمال الأجانب قبل صدور تأشيرات الدخول. وأضافوا أن الضمان الصحي سيكون إجباريا على المواطنين السعوديين أيضا في نهاية المطاف.

ويقول المسؤولون إن نظام الضمان الصحي يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن كاهل الحكومة التي تقدم خدمات صحية مجانية لنحو 22 مليون نسمة بينهم ستة ملايين عامل أجنبي. ويقول كثير من السعوديين إن الخدمات العامة كانت في تراجع في الأعوام الأخيرة.

وهذه الخطوة هي الأحدث في سلسلة الإصلاحات الاقتصادية التي تقوم بها الحكومة لتقليل الاعتماد على النفط ولإعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في الاقتصاد في وقت تسعى فيه المملكة للانضمام لمنظمة التجارة العالمية التي طالبت بعدة إصلاحات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة