المغرب يسجل ارتفاعا بإيرادات الضرائب رغم التهرب   
الجمعة 1428/4/16 هـ - الموافق 4/5/2007 م (آخر تحديث) الساعة 11:36 (مكة المكرمة)، 8:36 (غرينتش)

الضريبة تحدث مشكلة بين المستوردين وشركات التمويل (الجزيرة نت)

الحسن السرات-الرباط

حققت خزينة المغرب إيرادات ضريبية جيدة إذ ارتفعت بنسبة 18% خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب ما جاء في نشرة رسمية.

وسجلت إيرادات الخزينة ارتفاعا بنسبة 18% بالغة 38.7 مليار درهم (4.6 مليارات دولار) لجميع أنواع الضرائب بما فيها تلك المستحقة على الشركات والتي زادت بنسبة 19% وبلغت 12.2 مليار درهم (1.4 مليار دولار)، بينما ارتفعت إيرادات الضرائب على الدخل 17%.

واعتبرت النشرة أن إيرادات الخزينة العامة من الضريبة على الدخل مورد هام ويقيني وأنها وفقا للتقديرات الرسمية تشكل 75% من مجموع إيرادات الضرائب، في حين أن مداخيل الضرائب المترتبة على الشركات تعاني من التهرب، إذ لا تدفع ضرائبها سوى 1470 شركة من أصل 85797 شملها الإحصاء.

ويفسر هذا -وفق تحليل النشرة- الفارق الواضح بين مداخيل الضريبة المضافة على الربح بالنسبة للمواد المستوردة والمواد التي تسوق داخل المغرب. فالوضع الطبيعي أن تكون مداخيل الداخل أكبر من مداخيل المستوردات التي سجلت ارتفاعا 13%.

وترجع هذه المشكلة إلى وجود اقتصاد افتراضي ذي طبيعة صناعية مع منافسة غير قانونية تعتمد على البيع دون فواتير توثق العمليات التجارية.

التمويل والاستيراد
كما يشهد المغرب مواجهة ساخنة بين شركات التمويل ومستوردي السيارات حيث سبب التوتر خلافا حول طريقة معالجة مشكلة ناتجة عن تعديل وزارة المالية للضريبة على القيمة المضافة في ميزانية عام 2000.

"
التجار يشترون المواد المستوردة -خاصة السيارات- بضريبة إضافية تبلغ 20%
"
ويشتري التجار المواد المستوردة -خاصة السيارات- بضريبة إضافية تبلغ 20%.

وإذا استمر الوضع على ما هو عليه ستضطر شركات التمويل إلى رفع قيمة الاقتطاعات من رواتب الزبائن الذين اشتروا سيارات بالتقسيط منذ عام 2001، إلى ما قد يصل 10% من قيمة الرواتب.

وسيؤدي هذا الوضع إلى ضرب القدرة الشرائية للفئات المتوسطة الدخل التي تمثل أغلبية الزبائن لدى شركات التمويل والقروض الاستهلاكية.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة