مصر تقر الحد الأقصى لأجور موظفي الدولة   
الخميس 1435/1/12 هـ - الموافق 14/11/2013 م (آخر تحديث) الساعة 0:42 (مكة المكرمة)، 21:42 (غرينتش)
تحديد الحكومة المصرية الحد الأقصى لأجور الموظفين يأتي بعد أسابيع من إقرارها الحد الأدنى (الجزيرة)

حددت الحكومة المصرية الأربعاء الحد الأقصى لدخل العاملين في الجهاز الإداري للدولة بـ35 مرة الحد الأدنى للأجور، وبما لا يتجاوز 42 ألف جنيه (ستة آلاف دولار). وكانت الحكومة أقرت قبل أسابيع الحد الأدنى لأجور موظفي الدولة بنحو 1200 جنيه (قرابة 174 دولارا).

وقال مجلس الوزراء المصري في بيان له إنه قرر اتخاذ الإجراءات القانونية لتطبيق القرار اعتباراً من أول يناير/كانون الثاني المقبل، مكلفا وزيري المالية والتنمية الإدارية بتحديد الآليات اللازمة لتنفيذه. وأشار المجلس إلى أن القرار يأتي تنفيذا لبرنامج الحكومة الاقتصادي، وأسوة بما تم بالنسبة للحد الأدنى للأجور.

وحسب البيان نفسه فإن إقرار الحد الأقصى للأجور يندرج ضمن سعي الحكومة لتكريس مبادئ العدالة الاجتماعية التي قامت من أجلها ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، وأكد عليها الشعب المصري مجدداً في ما وصفه المجلس بثورة 30 يونيو/حزيران الماضي. كما أن هذه الخطوة ترمي إلى تقليل الإنفاق الحكومي بالنظر إلى الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.

وكانت السلطات المصرية عدلت في آخر الشهر الماضي مشروع الموازنة العامة من أجل التوسع في الاستثمارات العامة وتنشيط الاقتصاد، فضلاً عن تطبيق الحدين الأدنى والأقصى للأجور مع بداية العام المقبل. وأشار وزير المالية المصري أحمد جلال إلى أن هذه الزيادة في الحد الأدنى للأجور ستحمل الخزينة العامة نحو تسعة مليارات جنيه (1.3 مليار دولار) خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي، لترتفع إلى 18 مليار جنيه (2.6 مليار دولار) سنوياً.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة