خطة إيرانية لضبط الأوضاع المالية وخفض التضخم   
الثلاثاء 1423/9/14 هـ - الموافق 19/11/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قال مسؤول بالبنك المركزي إن إيران ستنتهج سياسة مالية أكثر انضباطا هذا العام لخفض التضخم إلى ما دون مستوى 10% رغم ضعف حصيلة الضرائب وتعثر عملية الخصخصة. ويبلغ معدل التضخم الحالي في إيران 15.3% مقارنة مع 11.4% في السنة المالية السابقة والذي كان في أدنى مستوى منذ عشر سنوات.

وكان صندوق النقد الدولي أشاد في أحدث تقييم للاقتصاد الإيراني في سبتمبر/ أيلول بالإدارة العامة للاقتصاد والذي حقق نموا نسبته 6% في الأشهر الستة حتى أكتوبر/ تشرين الأول. لكنه حذر من أن "سياسة التوسع المالي واستمرار زيادة السيولة المحلية قد يزيدان من الضغوط التضخمية وارتفاع سعر الصرف الحقيقي".

وقال المدير العام للشؤون الاقتصادية في البنك المركزي محمد هادي مهدويان إن الهدف الخاص بخفض معدل التضخم "مايزال من الممكن تحقيقه لكن ذلك يتوقف على الأداء المالي للحكومة والتوسع النقدي".

وقد واجهت الخطط المالية لإيران عراقيل في السنة المالية الحالية لانخفاض حصيلة الضرائب دون المستوى المتوقع وتقليص برنامج الخصخصة بشدة, مما نجم عنه عجز بقيمة 28 تريليون ريال (3.5 مليارات دولار) في إيرادات الحكومة.

إلا أن مهدويان قال إن الحكومة تحركت بسرعة لسد العجز عن طريق زيادة واردات بعض السلع كالسيارات لزيادة الجمارك بما يعوض ثمانية ترليونات من العجز المذكور. أما المبلغ الباقي فسيتم خصمه من النفقات الجارية المتوقعة في الميزانية بنسبة 5% وخفض الإنفاق الاستثماري بنسبة 24%.

وأضاف أنه إذا لم تتمكن الحكومة من موازنة الميزانية, فقد تسعى للحصول على إذن البرلمان لسحب أموال من صندوق الاستقرار النفطي, وهو صندوق يوجد به حاليا سبعة مليارات دولار من فائض الإيرادات النفطية لاستخدامه عند الضرورة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة