منحة أوروبية للإصلاح الإداري بالمغرب   
الثلاثاء 5/12/1424 هـ - الموافق 27/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

يعتزم الاتحاد الأوروبي منح المغرب معونة قياسية تبلغ 151 مليون يورو (190 مليون دولار) في عام 2004 ليخصص أكثر من نصفها لإصلاح النظام الإداري.

وقال سفير الاتحاد الأوروبي لدى الرباط شون دويل الذي أعلن النبأ إن الاتحاد يريد أن تصبح الإدارة المغربية أكثر كفاءة واستجابة لاحتياجات المواطنين.

وأضاف دويل أن 79 مليون يورو ستخصص لإصلاح النظام الإداري وهي المهمة التي وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها مشيرا إلى أنه لم يتم تحديد النواحي التي ستمولها هذه المبالغ موضحا السعي لمزيد من الكفاءة الإدارية وسيطرة أفضل على التكاليف.

وتخصص بقية الأموال لإنشاء طريق سريع على طول ساحل البحر المتوسط وشبكة صرف صحي ومشروعات لحماية البيئة.

وأعلن دويل أن حجم المعونة في 2004 سيجعل المغرب أكبر مستفيد من خارج الاتحاد الأوروبي من المعونات التي يقدمها الاتحاد للعام الثالث.

وعبر عن اعتقاده بأن المغرب يسير في الاتجاه الصحيح مشيرا إلى أنه ينبغي على الرباط مواصلة الجهود التي بذلتها في العامين الماضيين للحاق بركب بقية شركاء الاتحاد الأوروبي مثل الأردن وتونس في تنفيذ المشروعات التي يمولها الاتحاد.

ودعا مقرضون أجانب المغرب إلى تقليص حجم الأجور الحكومية الذي يقدر حاليا بنحو 12.5% من إجمالي الناتج المحلي البالغ 430 مليار درهم (48.5 مليار دولار).

وتشكل المعونة جزءا من برنامج الاتحاد الأوروبي للمساعدة على تحديث البنية الأساسية والاقتصاد في المغرب قبل رفع القيود التجارية كليا بحلول 2012.

وينتقد المحللون والمستثمرون الروتين والفساد كعقبتين أمام زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي الذي يحتاجه المغرب للحد من البطالة.

ويذكر أن الاتحاد الأوروبي يمثل سوق ثلثي التجارة الخارجية للمغرب.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة