مجلس الشورى يقر السماح للأجانب بالاستثمار في إيران   
الأربعاء 1422/2/23 هـ - الموافق 16/5/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

طهران
وافق مجلس الشورى الإيراني (البرلمان) اليوم على مشروع قانون يهدف إلى تشجيع وحماية الاستثمارات الأجنبية التي ظلت ممنوعة أو خاضعة لقيود مشددة في إيران حتى قبل إجازة هذا القانون.
ووصف نائب رئيس مجلس الشورى بهزاد نبوي إقرار المشروع بأن خطوة هامة "وإحدى نجاحات البرلمان الإصلاحي".

وينص هذا القانون الذي ينبغي أن يحظى بموافقة مجلس صيانة الدستور قبل نشره والعمل به على أن الاستثمارات الأجنبية فور سماح الحكومة بها لن تكون موضع هيمنة أو تأميم إلا "إذا تعارضت مع المصلحة العامة".

ويشير نص القانون كذلك إلى أن "الاستثمارات الأجنبية ستعتبر بمثابة استثمارات خاصة وستخضع للنظم التجارية التي تحظر عليها الاستفادة من الحصانة الحكومية أو الدبلوماسية".

ويوضح النص أن المستثمرين الأجانب لن "يتمتعوا بأي احتكار ولا بأي وضع قانوني مميز" ولكنه "يمكنهم الاستفادة من كل الحقوق والمساعدات الممنوحة للمستثمرين" الإيرانيين. وسيتم تقديم طلبات الاستثمار إلى لجنة تدعى "مفوضية الاستثمارات الأجنبية" وتضم نائبي وزيري الاقتصاد والخارجية وتحال قراراتها إلى وزارة الاقتصاد.

وكان وزير الاقتصاد حسين نماضي أكد أمس أن الحكومة تأمل في الحصول على استثمارات أجنبية بقيمة 1.7 مليار دولار في إطار هذا القانون. يذكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة كانت حتى الآن محظورة في إيران، لكن الدولة تسمح باستثمارات أجنبية، خاصة في قطاعي النفط والغاز، على شكل عقود تسدد الدولة قيمتها للمستثمرين من العائدات لاحقا.

وتعد المجموعة الفرنسية توتالفينا التي تعمل وفق هذه الصيغة أكبر مستثمر أجنبي في إيران، وقد استثمرت قبل اندماجها مع فينا وألف إكيتان ملياري دولار لاستغلال حقل غاز جنوب بارس الضخم (9100 مليار متر مكعب) الواقع على الحدود بين إيران وقطر.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة