الموازنة الأردنية تواجه عجزا متفاقما   
السبت 21/5/1430 هـ - الموافق 16/5/2009 م (آخر تحديث) الساعة 18:37 (مكة المكرمة)، 15:37 (غرينتش)

الأردن يتوقع تراجع نموه الاقتصادي بنهاية العام إلى نحو 3.5% (الجزيرة-أرشيف)

اعترف وزير المالية الأردني باسم السالم بأن عجز ميزانية بلاده يتجه نحو الاتساع خلال العام الجاري ليصل إلى ما يربو على 1.1 مليار دينار (1.55 مليار دولار)، وهو ما يعادل 7% من الناتج المحلي الإجمالي.

وعزا السالم في مقابلة صحفية مع وكالة رويترز على هامش المنتدى الاقتصادي العالمي بمنتجع البحر الميت تأثر بلاده بالأزمة المالية إلى تباطؤ اقتصادات الشركاء التجاريين في منطقة الخليج وتراجع تحويلات العاملين في الخارج والاستثمار الأجنبي.

وتوقع الوزير أن يتراجع معدل النمو الاقتصادي الأردني بنهاية العام إلى نحو 3.5% من مستوى نمو 5.6% حققه الأردن العام الماضي.

من جهة أخرى أوضح تقرير لصندوق النقد الدولي أن الأردن ما زال يتمتع بنمو قوي ويملك قطاعا مصرفيا سليما.

غير أن المؤسسة الدولية طالبت الأردن باتخاذ إجراءات لمواجهة احتمالات شح التمويل الذي يحصل عليه من الخارج.

وأوضح التقرير الذي لخص مشاورات الصندوق مع الأردن أصدره أمس أنه "في ضوء الروابط الوثيقة للاقتصاد مع المنطقة والاعتماد على التمويل الخارجي، ينبغي أن تظل السياسات في المدى القصير تركز على توخي الحذر من الآثار السلبية الوافدة، في حين ينبغي تسريع التقدم في الإصلاحات الهيكلية لتعزيز المنافسة".

وقدر الصندوق أن الأردن حقق متوسط نمو اقتصادي العام الماضي بلغ 5.6%، وهو ما يقل بشكل ضئيل عن النمو في العام 2007، مشيرا إلى أن الأسواق النقدية والمالية في الأردن أصابها الضعف منذ منتصف العام الماضي.

وأثنى الصندوق على إدارة الأردن لاقتصاده، الأمر الذي جعله أكثر صمودا في وجه الأزمة العالمية، وحث السلطات الأردنية على توخي "اليقظة" في حالة تباطؤ النمو العالمي بصورة أكثر حدة من المتوقع.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة