مشروع قانون أميركي لمكافحة الاحتكار بصناعة النفط   
الجمعة 1427/2/9 هـ - الموافق 10/3/2006 م (آخر تحديث) الساعة 17:12 (مكة المكرمة)، 14:12 (غرينتش)
يعكف أرلين سبكتر رئيس اللجنة القضائية بمجلس الشيوخ والعضو عن ولاية بنسلفانيا على صياغة مشروع قانون من شأنه أن يعزز سلطة الإدارة الأميركية في منع الاندماجات بين شركات النفط والغاز ومقاضاة الشركات التي تحاول زيادة عجز الإمدادات.
 
وسيمنح "قانون مكافحة الاحتكار في صناعة النفط لعام 2006" أيضا لوزير العدل الأميركي سلطة مقاضاة اتحادات منتجي النفط في حال محاولتها تقليص الإنتاج أو تحديد الأسعار في نص يستهدف مباشرة منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).
 
الهدف أوبك

ويبحث الجزء المتعلق بمنظمة أوبك في مشروع القانون خطة كانت أسقطت من قانون شامل للطاقة أقر العام الماضي.
 
وتهدف بنود المشروع إلى منح الإدارة الأميركية سلطة التحرك ضد منظمة أوبك التي تضخ حوالي 40% من إمدادات النفط الخام في العالم.
 
"
تهدف بنود المشروع إلى منح الإدارة الأميركية سلطة التحرك ضد منظمة أوبك التي تضخ حوالي 40% من إمدادات النفط الخام في العالم
"
وسيسمح قانون سبكتر لوزير العدل الأميركي برفع دعوى في أي دائرة قضائية أميركية إذا تصرفت بلدان أجنبية بصورة جماعية لتقليص الإنتاج أو تحديد الأسعار أو كبح الإمدادات.
 
ومن المتوقع أن تخصص جلسة استماع اللجنة القضائية بالكونغرس يوم 14 مارس/آذار الحالي لتأثير اندماج صناعة النفط والغاز على أسعار الطاقة.
 
ومن بين الذين سيدلون بشهاداتهم في جلسة الاستماع المديرون التنفيذيون لأكبر شركتين للنفط في الولايات المتحدة وهما "إكسون موبيل" و"شيفرون".
 
وجلبت إكسون على نفسها الكثير من غضب المستهلكين على أسعار البنزين بعد ما حققت أرباحا تزيد على 36 مليار دولار العام الماضي وهو أضخم ربح سنوي تعلنه شركة أميركية على الإطلاق.
 
وفشلت مبادرة من بعض المشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي مؤخرا لفرض ضريبة على الأرباح المفاجئة لشركات النفط, في الحصول على قوة دفع كافية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة