كلفة "الربيع العربي" 55 مليار دولار   
الجمعة 17/11/1432 هـ - الموافق 14/10/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:35 (مكة المكرمة)، 15:35 (غرينتش)

الكلفة كانت أكبر في الدول التي جوبهت الثورة فيها بقمع دموي مثل ليبيا (الألمانية-أرشيف)


كشفت دراسة أجرتها مجموعة استشارية أن التبعات الاقتصادية لما يسمى الربيع العربي كلفت ليبيا وسوريا ومصر وتونس والبحرين واليمن 55 مليارا و84 مليون دولار، وهي خسائر ستمس الناتج الإجمالي المحلي لهذه البلدان وموازناتها العامة.

 

وأوضحت مجموعة جيوبوليستي في دراستها، التي استندت إلى قاعدة بيانات صندوق النقد الدولي، أن أفدح الخسائر ستتكبدها الدول التي جوبهت فيها الثورات الشعبية بدموية، وهي سوريا وليبيا حيث قدرت كلفة الثورة في الأولى بـ27.3 مليار دولار وفي الثانية بـ14.2مليار دولار.

 

وتأتي مصر في المقام الثالث بـ9.79 مليارات دولار، ففي تونس بمليارين و52 مليون دولار ثم البحرين بمليار وتسعة ملايين دولار، وفي المقام الأخير اليمن بـ98 مليون دولار.

 

وسيفقد مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الست 20.56 مليار دولار، بينما تخسر موازناتها العامة 35.5 مليار دولار نتيجة تراجع الإيرادات وتفاقم الأعباء.

 

"
ثورة 25 يناير بمصر أدت إلى التهام ما يقارب 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل ارتفاع النفقات بنحو 5.5 مليارات دولار وتقلص الإيرادات بـ 75 مليونا
"
تقلص الإيرادات

ووفق الدراسة نفسها فإن كلفة الثورة كانت شديدة على الاقتصاد الليبي بما فيها صادرات النفط التي توقفت لأشهر، مما كلف البلاد قرابة 7.7 مليارات دولار وهو ما يشكل أكثر من 28% من الناتج المحلي الإجمالي لليبيا.

 

وأدت ثورة 25 يناير بمصر التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك إلى التهام ما يقارب 4.2% من الناتج المحلي الإجمالي، بفعل ارتفاع النفقات الحكومية بنحو 5.5 مليارات دولار وتقلص الإيرادات بقرابة 75 مليونا.

 

وفي سوريا تشير التوقعات المتوفرة إلى كلفة الاحتجاجات المناهضة لنظام الأسد على إجمالي الناتج المحلي ستناهز ستة مليارات دولار، مما يمثل 4.5% من الناتج، وأما اليمن -صاحب أضعف اقتصاد عربي- فإن تبعات الاضطرابات التي يشهدها أدت إلى تدهور العملة المحلية وتفاقم حجم الفقر وأضرار اقتصادية أخرى، وقد نتج عنها خسارة نحو 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.

 

تونس والبحرين

وأما تونس التي انطلقت منها شرارات الانتفاضات الأخيرة فإن الكلفة المقدرة لثورتها على الاقتصاد في حدود ملياري دولار، أي 5.2% من ناتجها المحلي، حيث زادت النفقات بـ746 مليونا مما زعزع التوازن المالي.

 

في حين تراجع الناتج المحلي في البحرين بنحو 2.77% نتيجة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد قبل أشهر، وقد خفف من وطأتها عائدات البلاد النفطية، وزاد حجم الإنفاق الحكومي بقرابة 2.1 مليار دولار.

 

لكن بالمقابل كانت ثمة انعكاسات إيجابية للثورات على موازنات دول عربية أخرى، خصوصا المصدرة للنفط، حيث ارتفع سعر برميل البترول فزادت العائدات النفطية للسعودية بنسبة 25% والإمارات بـ 31.8%.

 

وخلصت دراسة مجموعة جيوبوليستي إلى أن المطلوب الآن هو وضع خريطة طريق للاستفادة من الدعم المالي التي تعهدت بتقديمه كل من مجموعة العشرين ومجموعة السبع الكبار للدول العربية التي تشهد ثورات شعبية.

 

وبدون هذه الخطة فإن القروض التي ستأخذها هذه البلدان من صندوق النقد أو البنك الدولي ستكون محدودة الأثر في مسار تنفيذ الإصلاحات المبتغاة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة