نقاط التفتيش الإسرائيلية تقوض الاقتصاد الفلسطيني   
الخميس 1427/10/3 هـ - الموافق 26/10/2006 م (آخر تحديث) الساعة 18:07 (مكة المكرمة)، 15:07 (غرينتش)
شاحنات فلسطينية بأحد المعابر (الفرنسية)
قال وزير الاقتصاد الفلسطيني السابق مازن سنقرط إن التأخير عند نقاط التفتيش الإسرائيلية وقيودا أخرى على الحركة في الأراضي الفلسطينية يقيد حرية النقل بين الضفة الغربية وغزة.
 
وأضاف أن إرسال شاحنة بضائع من مخزنه في مدينة رام الله بالضفة الغربية إلى قطاع غزة أي مسافة 80 كيلومترا يتكلف 2500 دولار في المتوسط، في حين أن استيراد حاوية بضائع من أوروبا إلى رام الله لا يتكلف سوى 800 دولار.
 
لكن الإغلاق ليس هو السبب الوحيد وراء تراجع الاستثمارات في غزة والأراضي المحتلة الذي قوض جهود إعادة بناء الاقتصاد وتوفير فرص عمل.
 
فصعود حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى السلطة في مارس/ آذار الماضي دفع الدول الغربية لفرض حظر معوق على المساعدات للحكومة بسبب رفض حركة حماس الاعتراف بإسرائيل.
 
ويقول ديفد شيرير رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية إن من المستحيل إقامة اقتصاد سوق فلسطيني قادر على البقاء في ظل الإغلاقات التي تفرض على الضفة الغربية وقطاع غزة.
 
وحذر البنك الدولي الشهر الماضي من أن القيود الإسرائيلية والعقوبات الغربية قد تجعل العام 2006 الأسوأ اقتصاديا منذ قيام السلطة الفلسطينية في العام 1994 بمقتضى اتفاقات سلام مرحلية مع إسرائيل.
 
وقدر البنك أن نصيب الفرد من نمو إجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية سيتراجع بنسبة 27% في 2006 مقارنة مع العام الماضي.
 
وقدر البنك الدولي إجمالي الناتج المحلي بنحو أربعة مليارات دولار في العام 2005 وتوقع أن ينخفض إلى 2.9 مليار دولار هذا العام. وبالمقارنة يبلغ إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي 147 مليار دولار.
 
وتغلق المصانع الفلسطينية أبوابها بسبب عدم تمكنها من الوفاء بمواعيد تسليم الصادرات ومع تراجع الطلب المحلي الذي يرجع جزئيا إلى عدم دفع رواتب العاملين في الحكومة.
 
وأظهرت دراسة حديثة أن 22 مصنعا للأثاث والمنسوجات انتقلت من غزة إلى مصر والأردن هذا العام بسبب صعوبة نقل البضائع عبر إسرائيل. وأضافت الدراسة التي يرعاها مركز التجارة الفلسطيني ووكالات معونة أجنبية أن نحو 80% من مصانع الأثاث المتبقية في غزة أغلقت بشكل مؤقت.
 
وفي حين تتعرض غزة للإغلاق فإن التجارة الفلسطينية في الضفة الغربية مقيدة بنقاط التفتيش وحواجز الطرق والبوابات وغيرها من العوائق الإسرائيلية التي تقول الأمم المتحدة إن عددها يبلغ نحو 530.
 
وقال سمير عبد الله الخبير الاقتصادي


الفلسطيني إن الشركات الأجنبية تحد من أعمالها أو تدرس الخروج من الأراضي.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة