البرلمان المصري يخول وزير المالية إصدار سندات بالدولار   
الأربعاء 1422/3/15 هـ - الموافق 6/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

قالت مصادر نيابية اليوم إن مجلس الشعب المصري أقر مشروع قانون يخول وزير المالية إصدار سندات بالدولار في أسواق المال العالمية بقيمة ملياري دولار.

ووفقا لنص القانون "يؤذن لوزير المالية بإصدار سندات دولارية باسم حكومة جمهورية مصر العربية تطرح للاكتتاب العام في أسواق المال المصرية والعالمية بضمان الخزانة العامة تسمى السندات الدولارية السيادية المصرية في حدود ملياري دولار".

كما ينص القانون الذي قالت المصادر إنه صدر في ساعة متأخرة من الليلة الماضية على إصدار السندات على دفعات وفقا لما يحدده وزير المالية وعلى إعفاء عوائدها من الضرائب والرسوم.

وتراوح آجال تلك السندات بين خمسة أعوام وثلاثين عاما وستدرج في أسواق المال في مصر وخارجها. وقد تشجع أحوال السوق المواتية مصر على المضي قدما في هذا الإصدار الذي طال انتظاره في وقت قريب.

ويقول محللون إن خفض أسعار الفائدة الأميركية قلل تكلفة الاقتراض لمصدري الأسهم الدولارية، وإن إقبال المستثمرين على إصدارات الأسواق الناشئة يتزايد مرة أخرى بعد خفض قيمة العملة التركية في فبراير/ شباط الماضي والأزمة المالية في الأرجنتين.


يهدف الإصدار الدولاري إلى تمكين الحكومة المصرية من الحصول على ملياري دولار لتخفيف عجز الميزانية وتمويل مشروعات تدر عملة صعبة

ويوفر الإصدار المصري للمستثمرين الراغبين في تنويع استثماراتهم من السندات فرصة لدخول أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بإصدار يتمتع بتصنيف مرتفع رغم ندرة ذلك.

واختارت مصر في فبراير/ شباط الماضي مورغان ستانلي دين ويتر وميريل لينش إنترناشيونال لإدارة الإصدار الجديد.

ويتوقع محللون إصدار سندات تراوح قيمتها ما بين 500 مليون ومليار دولار بآجال تتراوح بين (5-10) أعوام.

وكان عبد الفتاح الجبالي مستشار وزير المالية المصري قد قال مؤخرا إن الهدف الرئيسي من الإصدار هو إطالة أجل السندات الحكومية وتخفيف عجز الميزانية وتوجيه بعض العائدات لمشروعات تدر عملة صعبة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة