الحكومة تنفي نيتها خفض قيمة الجنيه المصري   
الخميس 1423/8/18 هـ - الموافق 24/10/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

نفى البنك المركزي المصري تقريرا لصحيفة محلية عن أن السلطات النقدية في البلاد تبحث إجراء خفض جديد في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار الأميركي بنسبة تراوح بين 5 و8% وذلك في غضون الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي التقرير وسط تكهنات واسعة باحتمال خفض قيمة الجنيه من جديد في وقت بلغ فيه سعر العملة 5.20 جنيهات للدولار الواحد بينما يبلغ أدنى سعر رسمي 4.6453 جنيهات مصرية. وتسمح الحكومة لأسعار صرف الجنيه المربوط فعليا بالدولار بالتحرك في حدود 3% إما صعودا أو هبوطا عن سعر مركزي يبلغ 4.51 جنيهات للدولار.

ويطالب الاقتصاديون منذ مدة طويلة بمزيد من المرونة مثل توسيع نطاق تحرك العملة بهدف إنعاش النمو الاقتصادي. وكانت آخر مرة عدلت فيها السلطات السعر الرسمي مطلع العام الجاري عندما خفضت العملة بنسبة 0.2%. وجاء ذلك في أعقاب خفض الجنيه أمام الدولار بنسبة 7.8% في منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ويقول مسؤولون إن السعر الحالي يسمح بمرونة كافية وإن المضاربات على العملة هي السبب في الضغوط غير المبررة التي تتعرض لها. ومازالت شركات الصرافة والبنوك تشكو من نقص النقد الأجنبي مما أدى إلى ازدهار السوق السوداء.

وقال محللون إن مصر ربما ترفض اتخاذ مثل هذا القرار لأنه سيؤدي إلى مشاكل اجتماعية وخاصة بين الفقراء من خلال رفع أسعار الواردات الأساسية. ويقول البعض إن الحكومة لن تتحرك إلا إذا تزايدت الضغوط كثيرا عن الآن.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة