رومانيا تعتزم فرض ضرائب على ثروات المسؤولين   
الاثنين 1425/2/7 هـ - الموافق 29/3/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

أعلنت الحكومة الرومانية أنها ستقر قريبا نظاما لفرض ضرائب على ثروات رؤساء الحكومات والمسؤولين الحكوميين الآخرين التي لا تتناسب مع دخلهم المعلن في حملة جديدة للقضاء على الفساد.

وقال كرستيان دياكونستشو الذي عين حديثا وزيرا للعدل في اجتماع للحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم في رومانيا إن الضرائب على الثروة التي تتجاوز الدخل المعلن ستصل إلى 90% مشددا على ضرورة القضاء على الفساد.

وكان مسؤولون كبار في الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي قد حذروا رومانيا الشهر الماضي من أنها تخاطر بوقف مفاوضات انضمامها للاتحاد بحلول نهاية عام 2004 بسبب مشكلات تتعلق بالفساد والإصلاح الاقتصادي وسيادة القانون.

وفي محاولة لتهدئة المخاوف الدولية بشأن الفساد ولتسهيل طريقها نحو الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي أقرت الحكومة الرومانية في العام الماضي قانونا يجبر أعضاء البرلمان والحكومة على إعلان أي تضارب في المصالح.

ولكن جماعات ضغط قالت إن هذه القوانين -التي تجبر موظفي الحكومة على إعلان ثرواتهم- نتائجها ضعيفة بسبب احتوائها على ثغرات تسمح بالتلاعب.

وصنفت منظمة الشفافية الدولية -التي تكافح الفساد- رومانيا على أنها أكثر الدول المرشحة للانضمام للاتحاد الأوروبي فسادا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة