لجنة برلمانية كويتية تقر قانون تنظيم سوق المال   
الاثنين 1427/9/3 هـ - الموافق 25/9/2006 م (آخر تحديث) الساعة 15:13 (مكة المكرمة)، 12:13 (غرينتش)
مستثمرون غاضبون طالبوا في مارس/ آذار بإصلاحات لإدارة البورصة الكويتية (الجزيرة-أرشيف)
وافقت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية التابعة لمجلس الأمة (البرلمان) الكويتي الأحد على مشروع قانون تنظيم سوق رأس المال.
 
ويقضي المشروع بإنشاء هيئة لسوق المال تتولى مهام الإشراف والرقابة على جميع عناصر سوق رأس المال، ابتداء من تراخيص تأسيس الشركات وحتى إجراءات تصفيتها.
 
وسيلغي القانون الجديد، عند إقراره بشكل نهائي، تشريعات حالية تحكم عمل الشركات التي يجري تداولها في البورصة.
 
وكان البرلمان قد وافق في أبريل/ نيسان على إنشاء هيئة للإشراف على البورصة، وفوض وزير التجارة اتخاذ التدابير اللازمة لإنشاء هيئة سوق المال. ومن المقرر أن يعود البرلمان للانعقاد يوم 30 أكتوبر/ تشرين الأول.
 
وجاء ذلك بعد أن نظم مستثمرون غاضبون في مارس/ آذار الماضي احتجاجات طالبوا خلالها بإجراء إصلاحات، بعد خسائر لحقت بهم خلال تراجع السوق بوقت سابق هذا العام وهبوط مؤشر البورصة 14% في مارس.
 
وكان مؤشر البورصة الكويتية قد هبط مطلع الشهر الماضي إلى أقل مستوياته خلال العام الحالي حيث انخفض إلى 9322.40 نقطة.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة