احتجاجات ضد التقشف باليونان   
الجمعة 1432/7/3 هـ - الموافق 3/6/2011 م (آخر تحديث) الساعة 17:56 (مكة المكرمة)، 14:56 (غرينتش)

احتجاجات بمبنى وزارة المالية اليونانية (الفرنسية-أرشيف)


احتل محتجون يونانيون مبنى وزارة المالية في أثينا اليوم وطالبوا بإضراب عام في البلاد بعد أن توصلت الحكومة إلى صفقة مع صندوق النقد الدولي والمفوضية الأوروبية للحصول على قرض جديد.
 
ومن المقرر أن يغادر رئيس وزراء اليونان جورج باباندريو أثينا إلى لوكسبورغ في وقت لاحق اليوم للتباحث مع رئيس البنك المركزي الأوروبي جان كلود تريشيه بشأن الأزمة المالية لليونان.
 
وذكرت الصحف اليونانية أن وفدا لصندوق النقد الدولي والبنك المركزي والمفوضية الأوروبية أنهى نحو شهر من المفاوضات في أثينا، وأن من المتوقع أن يصدر قرار في وقت لاحق من هذا اليوم بشأن القسط الجديد من القروض الذي سيقدم لليونان.
 
وتريد أثينا من المقرضين الثلاثة تقديم 12 مليار يورو (17 مليار دولار) كجزء من حزمة الإنقاذ قوامها 110 مليارات يورو (159.4 مليار دولار) لمساعدتها في تسديد قروض تستحق في الشهر القادم.
 
وتسلمت اليونان حتى الآن 53 مليار يورو من حزمة الإنقاذ.
ومع ضعف وضع اقتصادها تسعى أثينا إلى الحصول على قروض أخرى إضافة إلى حزمة الإنقاذ التي قدمتها الجهات الثلاث في العام الماضي.
 
وتواجه إجراءات التقشف الإضافية التي تسعى إليها الحكومة لتلبية شروط الجهات المقرضة معارضة شعبية شديدة في اليونان بسبب عدد الوظائف الذي سيستغني عنها القطاع الحكومي لتنفيذ شروط المقرضين.
 
وكان وزير المالية اليوناني جورج باباكونستانتينو قال في الشهر الماضي إن إجراءات التقشف ستخفض الإنفاق بمقدار 6.4 مليارات يورو هذا العام من أجل خفض عجز الموازنة العامة إلى 7.5% من الناتج المحلي الإجمالي من 10.5% في 2010.
 
وأعلنت الحكومة عن تفصيلات لخفض 4.8 مليارات يورو من الإنفاق، ومن المتوقع أن توضح أثينا تفاصيل خفض 1.6 مليار دولار أخرى في الأيام المقبلة.
 
وزاد من سوء الوضع الاقتصادي في اليونان أن مؤسسة التصنيف الائتماني موديز حذرت من أن هناك احتمالا نسبته 50% لإعادة هيكل ديون اليونان.

وخفضت موديز اليوم تصنيف ثمانية بنوك يونانية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة