أثرياء بأميركا يطلبون زيادة ضرائبهم   
الخميس 21/12/1432 هـ - الموافق 17/11/2011 م (آخر تحديث) الساعة 18:19 (مكة المكرمة)، 15:19 (غرينتش)

مليونيرات دعوا الكونغرس لزيادة ضرائبهم من أجل تقوية الوضع المالي لأميركا (الفرنسية)


طلب قرابة 140 مليونيرا في الولايات المتحدة من الكونغرس زيادة الضرائب المطبقة عليهم، ووجه رؤساء شركات وأصحاب أعمال بارزون رسالة للرئيس الأميركي باراك أوباما وقادة الكونغرس قالوا فيها "من فضلكم افعلوا الصواب وزيدوا في ضرائبنا"، موضحين أنهم استفادوا من قوة الاقتصاد الأميركي ويريدون لأشخاص غيرهم أن يستفيدوا أيضا.

 

وقد وقع على الرسالة المذكورة 138 شخصا ينتمون إلى مجموعة "مليونيرات وطنيون من أجل قوة مالية" التي أسست قبل عام، وتسعى لإقناع الكونغرس بإنهاء تخفيضات ضريبية لفائدة الأثرياء خلال عهد الرئيس السابق جورج بوش.

 

وتطلب المجموعة من لجنة الكونغرس العليا لخفض عجز الموازنة القيام بالأمر نفسه، أي زيادة الضرائب المطبقة على المليونيرات، وتسعى اللجنة المشار إليها للتوصل لاتفاق بشأن كيفية تقليص العجز بنحو 1.2 تريليون دولار خلال عشر سنوات، ولم يتبق على انتهاء المهلة الممنوحة لها لإنهاء عملها سوى أقل من أسبوع.

 

ناجحون وحكماء

وقال إريك شوينبيرغ -وهو أحد الموقعين على الرسالة- إنه في حال إلغاء الكونغرس التخفيضات الجبائية فإن هذا سيؤثر عليه وعلى مجموعة المليونيرات التي تدعمه، وقد أثنى النائب الديمقراطي راؤول غريجالفا على مبادرة هؤلاء الأثرياء بقولهم "ليباركهم الرب، إنهم ناجحون وأيضا حكماء".

 

ويخطط المليونيرات أصحاب الرسالة للالتقاء بعدد من المشرعين الأميركيين، بمن فيهم أعضاء في اللجنة العليا لخفض العجز.

 

ويعد إصلاح المنظومة الضريبية إحدى القضايا الإيديولوجية الأكثر إثارة للنزاع بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري وفي الكونغرس وداخل اللجنة العليا.

 

خلاف حاد

ويصر الديمقراطيون على زيادة الضرائب على الأغنياء لتمويل خطط إنشاء وظائف لإنعاش سوق العمل في ظل ارتفاع معدل البطالة، وهو ما يعارضه بشدة الجمهوريون، معتبرين أن هذه الزيادة ستقضي على الوظائف.

 

وكشفت مصادر مقربة من مفاوضات اللجنة العليا لخفض العجز أن الديمقراطيين تقدموا -في محاولة لكسر جمود وضع المفاوضات- بمقترحات للجمهوريين، من ضمنها خفض في الإنفاق بنحو 876 مليار دولار، شريطة أن يترافق مع زيادة في إيرادات الضرائب بنحو 400 مليار دولار من خلال إصلاح ضرائب الأفراد والشركات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة