مشروع قانون أميركي ضد البطالة   
الخميس 29/12/1430 هـ - الموافق 17/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 11:43 (مكة المكرمة)، 8:43 (غرينتش)

الكونغرس بصدد تخصيص 155 مليار دولار لدعم الوظائف في البلاد (الفرنسية-أرشيف)

أقر مجلس النواب الأميركي مشروع قانون يخصص 155 مليار دولار لتوفير وظائف وتخفيف آثار أزمة مالية تمر بها البلاد تعد الأسوأ منذ سبعة عقود.

وحظي المشروع بموافقة أغلبية 217 صوتا مقابل اعتراض 212 على إنفاق إضافي من أجل مشروعات بناء وأموال لتفادي تسريحات للمدرسين ورجال الشرطة وغيرهم من الموظفين العموميين.

وسيعرض المشروع على مجلس الشيوخ مطلع العام القادم، ويتوقع أن يتم إقراره.

من جهته اعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن رفع الضرائب أو خفض الإنفاق سيشكل خطأ، في وقت لا يزال وضع الاقتصاد الأميركي فيه هشا.

وأوضح أوباما في مقابلة تلفزيونية أن ما يجب عمله هو تحديد السبل على الأجلين المتوسط والطويل لخفض عجز الميزانية وتقليص الديون، مرجحا أن يحقق اقتصاد بلاده معدل نمو جيدا في الربع الرابع من العام الحالي.

أوباما يعتبر رفع الضرائب أو خفض الإنفاق خطأ في الوقت الحالي (رويترز-أرشيف)
أسعار الفائدة
وفي إطار استمرار مواجهة تداعيات الأزمة أبقى مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أسعار الفائدة بلا تغيير عند مستواها المنخفض في نطاق بين الصفر و0.25%.

وأعرب المجلس عن تفاؤل حذر بتحسن سوق الوظائف المنهكة في الولايات المتحدة، حيث يبلغ معدل البطالة 10%، وهو ما يقل قليلا عن أعلى مستوى له في أكثر من 26 عاما.

وكان مجلس الاحتياطي قد خفض قبل عام أسعار الفائدة إلى المستوى الحالي غير المسبوق، واتخذ حزمة من الإجراءات الطارئة لضخ أكثر من تريليون دولار في الاقتصاد من أجل التصدي للأزمة.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة