المحكمة تستلم أكبر عملية فساد بالهند   
الثلاثاء 24/4/1432 هـ - الموافق 29/3/2011 م (آخر تحديث) الساعة 11:42 (مكة المكرمة)، 8:42 (غرينتش)

المعارضة الهندية طالبت باستقالة رئيس الوزراء مانموهان سينغ على خلفية فضيحة الفساد  

(الفرنسية-أرشيف)

قالت الشرطة الهندية اليوم الثلاثاء إنها سوف تقدم تقريرها النهائي إلى المحكمة العليا حول قضية فساد بمليارات الدولارات في قطاع الاتصالات وذلك قبل توجيه التهم الأولى في الفضيحة التي تورط فيها أقطاب من الحكومة وقطاع الأعمال في الهند.
 
ويأتي التقرير، الذي لن ينشر على الملأ، قبل الموعد النهائي لتوجيه الاتهامات يوم الخميس المقبل في القضية التي أثرت على رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ، وأوقفت الإصلاحات الاقتصادية في البلاد وأثارت قلق المستثمرين في ثالث أكبراقتصاد في آسيا.
 
واتهم في القضية- التي تعتبر من بين أكبر قضايا الفساد في تاريخ البلاد- وزير الاتصالات السابق أنديموثو راجا بتلقي رشاوى من شركات هاتف محلية تعتبر من الأذرع الهندية لشركتي تيلينور واتصالات من أجل منحهم تراخيص تشغيل شبكات الهواتف النقالة.
 
وقدرت تقارير رسمية أن الهند فقدت ما يصل إلى 39 مليار دولار من الإيرادات في قضية تراخيص الهاتف المحمول في2008 مقابل رشى، وهو ما أدى إلى استقالة وزير الاتصالات واعتقاله. وقد نفى جميع المتهمين في القضية ارتكاب أي مخالفات.

ودعت المعارضة الهندية إلى استقالة رئيس الوزراء سينغ وعطلت البرلمان، ومنعت فعلا إصلاحات إقتصادية مثل تحرير أسعار الديزل والسماح للمستثمرين الأجانب في قطاع محلات السوبر ماركت.
 
وقد مست الفضيحة مستويات عليا في المجتمع الهندي، بما في ذلك البعض من صفوة المستفيدين من مرحلة الانتعاش الاقتصادي الذين كان يصعب المساس بهم، واستجوبت الشرطة رجال أعمال كبار، بما في ذلك المليارديرين أنيل أمباني وراتان تاتا. 
 
وأدت فضائح الفساد، التي شملت أيضا اتهامات بالكسب غير المشروع في دورة ألعاب الكومنولث عام 2010، وتلقي مسؤولين في بنوك تديرها الدولة رشاوى لتسهيل حصول بعض الشركات على قروض، إلى تشويه  صورة رئيس الوزراء مانموهان سينغ كزعيم إصلاحي نظيف اليد.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة