إجراءات بريطانية قد تزيد البطالة   
الاثنين 1431/7/10 هـ - الموافق 21/6/2010 م (آخر تحديث) الساعة 13:44 (مكة المكرمة)، 10:44 (غرينتش)
تحذير من أن يؤدي فرض الضريبة الجديدة على البنوك إلى إضعاف النظام المالي (الفرنسية)

قالت صحيفة بريطانية إن إجراءات خفض الإنفاق التي سيعلن عنها يوم غد الثلاثاء قد تؤدي إلى زيادة في معدل البطالة لم تشهده بريطانيا منذ سبعينيات القرن الماضي.
 
وأوضحت إندبندنت أن الموازنة التي سيعلنها وزير المالية جورج أوزبورن ستقلص الإنفاق الحكومي بنسبة 30% في بعض المرافق الحكومية وستتضمن أكبر زيادة ضريبية في تاريخ بريطانيا.
 
كما أشارت إلى أن تقديرات مكتب مسؤولية الموازنة الذي أنشأته حكومة ديفد كاميرون تقول بأن هناك احتمالات لانخفاض معدل النمو الاقتصادي وارتفاع كبير في معدل البطالة في السنوات القليلة القادمة لتصل إلى نحو 10% أي إلى 3 ملايين عاطل من 2.5 مليون حاليا.
 
وسيعلن أوزبورن عن التخفيضات التي ستصل إلى 27 مليار جنيه (40 مليار دولار) إضافة إلى زيادة في الضرائب تصل إلى 15 مليار جنيه.
 
وقالت إندبندنت إن هذه الأرقام تعني خفض الإنفاق الحكومي بنسبة الخمس مما يستتبع خفضا في عدد الوظائف الحكومية يصل إلى مليون وظيفة خلال خمس سنوات.
 
وكان المعهد القومي للبحوث الاقتصادية والاجتماعية توقع أن يؤدي خفض الإنفاق الحكومي في القطاع العام هذه السنة بمقدار تسعة مليارات جنيه إلى اختفاء ما بين 30 و60 ألف وظيفة حكومية.
 
وحذرت الصحيفة من أن يؤدي فرض الضريبة الجديدة على البنوك إلى إضعاف النظام المالي وجعله غير راغب في تقديم الائتمان للشركات وقد تكون لذلك آثار عكسية على نمو الائتمان والانتعاش الاقتصادي.
 
لكنها قالت إن من بين أكثر القطاعات تأثرا من الإجراءات الجديدة ستكون البطالة هي الأشد إثارة للقلق.
 
ويأمل الوزراء البريطانيون أن تؤدي إجراءات التقشف الجديدة إلى منع انهيار ثقة العالم في العملة البريطانية وأن تساعد بنك إنجلترا في الاستمرار في تطبيق سياسة أسعار الفائدة المنخفضة.
 
وحذر الأمين العام لاتحاد النقابات البريطانية برندن باربر من أي خفض كبير في الإنفاق لأنه قد يؤدي إلى ركود في النمو الاقتصادي، مضيفا أن خفض الإنفاق لن يفعل شيئا لحفز القطاع الخاص الذي يعاني حاليا من الركود.
 
وقالت إندبندنت إن بنك إنجلترا قد يجد نفسه مضطرا لرفع سعر الفائدة في الوقت الذي ترفع فيه الحكومة الضرائب وتخفض الإنفاق العام، وهذا يعني أن الانتعاش الاقتصادي الحالي لن يستمر.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة