فرنسا: لا خطة سرية لمجموعة السبع إذا نشبت الحرب   
السبت 1423/12/21 هـ - الموافق 22/2/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

فرانسيس مير أثناء افتتاح اجتماع
مجموعة الدول الصناعية السبع
قال وزير المالية الفرنسي فرانسيس مير السبت إن مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى ليس لديها أي خطة أزمة سرية لتفعيلها في حال نشوب حرب على العراق، لكن كل عضو لديه القدرة على الرد على الأحداث حال وقوعها.

وأضاف في مؤتمر صحفي عقب اجتماع وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية في مجموعة السبع بباريس أنه لم تجر مناقشة تفاصيل أي أوضاع افتراضية، مشيرا إلى عدم وجود خطر من حدوث نقص في معروض النفط إلا إذا حدث تعطل طويل الأمد في الإمدادات.

وبالنسبة لإمدادات النفط قال وزير المالية الفرنسي إنه ليس من الضروري استخدام مخزونات النفط الحالية للتأثير على الأسعار.

كما اعتبر حاكم مصرف إنجلترا إيدي جورج خلال المؤتمر الصحفي أيضا أن وزراء مالية دول مجموعة السبع يراهنون على حل سريع للأزمة في العراق. وقال إن القلق المرتبط بالأزمة "كان مهيمنا على القسم الأكبر من مباحثات" وزراء المالية وحكام المصارف المركزية لمجموعة السبع في باريس.

وأضاف المسؤول البريطاني أنه رغم أن وزراء مالية مجموعة السبع بحثوا أثر حرب طويلة الأمد في العراق على السوق النفطية، فإن "الشعور العام هو أنه ستكون هناك تسوية سريعة" للنزاع.

بيان المجموعة
جون سنو في بداية الاجتماع
وأعلن وزراء مالية مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى أن دول المجموعة مستعدة للعمل بالشكل الملائم إذا ازداد الاقتصاد العالمي المعتل ضعفا.

وذكر بيان للمجموعة عقب اجتماع باريس أن عدم الاستقرار الجغرافي السياسي زاد، إلا أن المجموعة مازالت واثقة في قوة العوامل الأساسية لاقتصاديات دولها.

ولم يتضمن البيان إشارة محددة إلى حرب محتملة على العراق وهي مسألة سببت انقساما بين زعماء دول المجموعة في الآونة الأخيرة. لكن البيان الختامي قال "سنستمر في التعاون عن قرب.. إذا زادت التوقعات الاقتصادية ضعفا.. فنحن مستعدون للرد بالشكل الملائم".

وفي تأكيد لتوجه مجموعة الدول الصناعية بالنسبة لأسعار الصرف، أكد البيان استمرار "مراقبة أسواق الصرف الأجنبي عن كثب وسنتعاون حسب الضرورة".

وأضاف "تعاني اقتصادياتنا نموا أبطأ لكنها مازالت مرنة.. زادت حالة عدم الاستقرار الجغرافي السياسي. مازلنا على ثقة في قوة العوامل الأساسية لاقتصادياتنا وفي قدرتها على النمو بنشاط أكبر". وتضمن البيان الختامي فقرة إضافية لم ترد في المسودة أوضحت ما ينبغي أن يفعله كل عضو لتحسين معدلات النمو في الأجل الطويل والإمكانات الاقتصادية.

ومن جهته قال وزير الخزانة الأميركي جون سنو إن الدولار القوي في مصلحة الولايات المتحدة وإن العملة القوية تعكس سلامة الظروف الاقتصادية.

وردا على سؤال في مؤتمر صحفي عقب اجتماع باريس حول موقفه من قيمة العملة، قال سنو إن "موقفنا لم يتغير، ولم يتغير خلال ولاية عدد من وزراء الخزانة.. الدولار القوي في مصلحة الولايات المتحدة".

وفي وقت سابق قال سنو إن الخطة الأميركية لخفض الضرائب قد تساعد الاقتصاد العالمي المتباطئ على اجتياز فترة من عدم اليقين من خلال حفز مزيد من التوسع الأميركي النشط.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة