البرلمان المغربي يقر مشروع قانون التمويل الإسلامي   
الأربعاء 1436/2/4 هـ - الموافق 26/11/2014 م (آخر تحديث) الساعة 12:35 (مكة المكرمة)، 9:35 (غرينتش)

أصدر البرلمان المغربي موافقته النهائية على مشروع قانون التمويل الإسلامي الذي يجيز إنشاء بنوك إسلامية ويتيح للشركات الخاصة إصدار سندات إسلامية.

وقال رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في البرلمان سعيد خيرون إن مشروع القانون سيبدأ بالنفاذ فور نشره بالجريدة الرسمية في الأيام القادمة.

ويسمح القانون للبنوك الأجنبية وكذلك المحلية بإنشاء بنوك إسلامية في المغرب. ويحتوي أيضا على بنود بشأن التكافل وهو ما يتيح إنشاء شركات تأمين إسلامية في السوق المغربية وتمكين الشركات الخاصة من إصدار سندات إسلامية (صكوك).

وبدأت بنوك مغربية كبرى الاستعداد لفتح فروع إسلامية منذ بدأت العملية التشريعية لإجازة القانون.

وكانت بنوك خليجية من الكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة عبرت عن اهتمامها بدخول السوق حينما يصبح المشروع قانونا، لكن مصادر ذكرت أن المغرب قد يوجهها نحو إقامة شراكة مع بنوك محلية بدلا من إنشاء فروع إسلامية مملوكة لها ملكية كاملة.

وتحاول المملكة المغربية تطوير سوق التمويل الإسلامي لديها في وقت تشهد البنوك الإسلامية نموا في منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا.

وتعاني أسواق المال المغربية من نقص السيولة والمستثمرين الأجانب. ووجود التمويل الإسلامي قد يساعد على اجتذاب الأموال والاستثمارات.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة