اليابان: 44 مليار دولار للإنفاق العسكري   
الأحد 29/9/1421 هـ - الموافق 24/12/2000 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

زادت الحكومة اليابانية مخصصات ميزانيتها العسكرية لتصل إلى 43,9 مليار دولار، جاء ذلك ضمن مشروع ميزانية السنة المالية القادمة التي تبدأ في الأول من أبريل/ نيسان القادم.

وكان مجلس الوزراء الياباني وافق على مسودة ميزانية للعام القادم تهدف إلى ضمان استمرار الانتعاش الاقتصادي في البلاد.

يوشيرو موري

وزادت المبالغ المخصصة لميزانية الدفاع بنسبة 0,4% عن الميزانية الحالية، وسط أنباء عن خطط للجيش الياباني لتطوير أسلحة جديدة ذات تقنية عالية، وتنويع طائراته الحربية بهدف الرد السريع على أي هجمات مباغتة قد تتعرض لها البلاد.

وكانت الهيئة العليا للدفاع وافقت في وقت سابق من هذا الشهر على زيادة الإنفاق العسكري في السنوات الخمسة القادمة. وبمقتضى الخطط العسكرية الجديدة ستجهز المقاتلات الجوية بخزانات للتزود بالوقود في الجو، وهي خطوة قد تثير مخاوف الصين وكوريا الشمالية.

وتثير أي خطوة تتخذها اليابان لتطوير قدراتها العسكرية جدلا كبيرا في آسيا بسبب ماضيها الاستعماري، كما تثير انتقادات داخلية بسبب دستورها السلمي.

وبمعزل عن شراء سلسلة من البرمجيات العسكرية، وافق المجلس على خطط لإنشاء قوات رد سريع للتعامل مع أي هجمات مباغتة قد تتعرض لها البلاد.

يشار إلى أن معدل الإنفاق العسكري الياباني يعد من أعلى المعدلات في العالم، رغم أن أكثر من نصف الأموال تنفق على الرواتب والنفقات الأخرى غير المخصصة لشراء الأسلحة.

ويبلغ مجمل حجم الميزانية الجديدة 82,65 تريليون ين (ما يعادل 738 مليار دولار) وهو يقل بنسبة 2,7% عن الميزانية المبدئية للعام الحالي. وخصص مبلغ 48,7 تريليون ين للإنفاق العام الذي يشكل الجزء الأكبر من الميزانية.

وحاولت الحكومة اليابانية تحقيق توازن صعب في مشروعها الجديد للميزانية، إذ يساور الناخبون القلق من تزايد الديون العامة، إلا أنهم يطالبون في الوقت نفسه بانتعاش اقتصادي كامل.

وتسعى الحكومة اليابانية لتحقيق الحد الأدنى المستهدف للنمو الاقتصادي في السنة المالية 2001/ 2002 والبالغ 1,7%. ومن المقرر أن تقدم الميزانية الجديدة إلى البرلمان في يناير/ كانون الثاني للمصادقة عليها.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة