صندوق النقد يدرس برنامجا مصريا معدلا   
الخميس 1434/4/18 هـ - الموافق 28/2/2013 م (آخر تحديث) الساعة 20:41 (مكة المكرمة)، 17:41 (غرينتش)

كشف  صندوق النقد الدولي اليوم عن تلقيه البرنامج الاقتصادي المعدل للحكومة المصرية، مشيرا إلى أنه يعكف على دراسته لتحديد مدى إمكانية إنفاذ الاتفاق المبرم بشكل مبدئي بين الصندوق والقاهرة بشأن قرض بقيمة 4.8 مليارات دولار.

ولفت المتحدث باسم الصندوق وليام موراي إلى أنه لم يتحدد حتى الآن موعد لاستئناف المحادثات بشأن برنامج القرض مع مصر.

غير أنه أوضح أن الصندوق تلقى التوقعات المالية للحكومة المصرية وفقا للبرنامج المعدل والتي تستند إلى إجراءات متعلقة بالسياسة الاقتصادية تعتزم الحكومة تنفيذها.

وأضاف موراي أن فريق الصندوق يحلل حاليا تلك التوقعات الجديدة، وسيتم بحث الخطوات التالية مع السلطات المصرية فور الانتهاء من دراستها.

وفي وقت سابق اليوم أعرب وزير الاستثمار المصري أسامة صالح عن أمله بإتمام اتفاق القرض مع الصندوق بنهاية أبريل/نيسان المقبل.

من جهته ذكر وزير التخطيط والتعاون الدولي المصري أشرف العربي في تصريحات صحفية أن الحكومة ستوجه اليوم دعوة رسمية للصندوق إلى استئناف المفاوضات بشأن القرض، متوقعا حضور وفد الصندوق إلى مصر خلال عشرة أيام.

وكانت مصر والصندوق قد اتفقا مبدئيا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي على برنامج القرض، غير أن الموافقة النهائية تأجلت في ديسمبر/كانون الأول الماضي بناء على طلب من القاهرة بسبب الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد حينها.

تجدر الإشارة إلى أن حكومة رئيس الوزراء المصري هشام قنديل أعلنت الاثنين الماضي برنامجا اقتصاديا معدلا يسعى للحصول على موافقة صندوق النقد على استئناف محادثات القرض، وفي الوقت نفسه نيل رضا المواطنين عبر تخفيف أعباء ضريبية.

وتحتاج مصر إلى قرض الصندوق بشدة لدعم اقتصادها الذي يعاني صعوبات خاصة بعد ثورة 25 يناير. وتوقعت مؤسسة فيتش للتصنيف الائتماني أمس تأخر الاتفاق بين الحكومة المصرية وصندوق النقد بسبب الجدول الزمني الطويل للانتخابات البرلمانية ومقاطعتها من قبل بعض أطراف المعارضة، وهو ما من شأنه أن يزيد المخاطر على ميزانية البلاد ومركزها المالي الخارجي.

ومن المقرر أن تنطلق الانتخابات العامة في مصر يوم 22 أبريل/نيسان المقبل وتستمر نحو شهرين.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة