ارتفاع الأسعار يثير قلق المواطنين في سوريا   
الأحد 1428/10/10 هـ - الموافق 21/10/2007 م (آخر تحديث) الساعة 1:32 (مكة المكرمة)، 22:32 (غرينتش)

انفلات الأسعار في سوريا جاء بعد اعتماد سوق الاقتصاد الاجتماعي (الجزيرة-أرشيف)
بات ارتفاع الأسعار في سوريا لا سيما المواد الغذائية مصدر قلق للمواطنين الذين بقيت أجورهم تراوح مكانها، وسط عجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات تحد من جنون الأسعار.

ورأى الخبير الاقتصادي عدنان عبد الرزاق أن ارتفاع الأسعار ناجم عن انفلاتها من قبضة الحكومة بعدما أقرت عام 2005 سوق الاقتصاد الاجتماعي خلال مؤتمر حزب البعث العاشر.

وأرجع عبد الرزاق الارتفاع إلى غياب الرقابة عن الأسواق، كما كان الأمر في السابق خلال فترة الاقتصاد الموجه الذي اعتمدته سوريا منذ وصول البعث إلى السلطة عام 1963.

وأضاف أن أحد أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية يعود لارتفاع أسعارها عالميا، ولنزوح العراقيين المهجرين من ديارهم والذين بلغ عددهم أكثر من مليون ونصف المليون مشيرا إلى أن ارتفاع هذه المواد الغذائية بنسبة تتراوح بين 20 و100% أحدث خللا بنيويا مما أدى لتفاوت بين الأسعار والدخول.

وأشار المحلل الاقتصادي إلى أن إجراءات وزارة الاقتصاد في كبح الأسعار لم تجد نفعا في ظل زيادة الطلب وقلة المعروض.

في السياق ذاته حمّل رئيس تحرير صحيفة الحال الاقتصادية جوني عبو الحكومة مسؤولية ارتفاع الأسعار بعد أن تأخرت في تنفيذ مشروعات تنموية، في ظل دخل متواضع للفرد مقارنة بالأسعار المطروحة بالأسواق لمختلف المنتجات.

رفع الدعم
"
أرجع مواطنون غلاء الأسعار إلى رفع الحكومة الدعم عن المواد الغذائية الأساسية إضافة إلى تصدير الكثير من المنتجات الغذائية لاسيما إلى العراق
"
وأرجع مواطنون غلاء الأسعار إلى رفع الحكومة الدعم عن المواد الغذائية الأساسية، إضافة إلى تصدير الكثير من المنتجات الغذائية لاسيما إلى العراق.

كما شهد السوق العقاري في سوريا ارتفاعات غير مسبوقة في السنوات الثلاث الماضية.

وأعلنت الحكومة أخيرا نيتها رفع سعر المازوت مما أحدث تململا في أوساط المواطنين نظرا لاقتراب الشتاء، ولأن ذلك سينعكس أيضا ارتفاعا على مجمل
أسعار المواد الباقية ومنها الغذائية.

وحذر المحلل الاقتصادي سمير صارم الحكومة في وقت سابق من رفع سعر المازوت "لأن الدولة حين ذاك لن تكون قادرة على السيطرة على ما سيحدث اقتصاديا واجتماعيا وخصوصا في ضوء غياب رقابة تموينية".

وكانت الحكومة تبيع المواد الغذائية الأساسية في مؤسسات تابعة لها بأسعار مدعومة إلا أن السير في اقتصاد السوق الاجتماعي حد من تلك الظاهرة، وبدأت تبيع فقط السكر والأرز مدعومين بفارق سعر عن السوق يتراوح بين 200 و300% .

يُذكر أن أسعار المواد الغذائية شهدت ارتفاعات غير مسبوقة ولاسيما خلال شهر رمضان الماضي إذ تراوحت نسبة الارتفاع بين 20 و100%، فيما بقي سعر الفول والحمص وهما طعام الفقراء في ذات الحد تقريبا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة