مساع عراقية لمعالجة نقص الكهرباء   
الثلاثاء 1428/3/2 هـ - الموافق 20/3/2007 م (آخر تحديث) الساعة 14:29 (مكة المكرمة)، 11:29 (غرينتش)

العراق يعتزم إنفاق ملياري دولار سنويا على قطاع الكهرباء المدمر (رويترز-أرشيف)
قال مسؤولون عراقيون إن بلادهم تهدف إلى وضع حد لمشكلة نقص الكهرباء بحلول عام 2010 حيث تجري محادثات مع مستثمرين وتأمل استكمال استثمارات سنوية مزمعة بقيمة ملياري دولار.

وأفاد وزير الكهرباء العراقي كريم وحيد في إسطنبول بتركيا أمس بأن العراق يعتزم إنفاق نحو ملياري دولار سنويا خلال السنوات الأربع المقبلة على هذا القطاع المدمر، طارحا إمكانية وجود استثمارات أجنبية في القطاع اعتبارا من عام 2008.

وقال إنه يتوقع الحصول على ملياري دولار سنويا من الحكومة لهذا القطاع وسيعوض أو يضاف الباقي عبر مستثمرين أو عبر مانحين.

وأضاف أنه رغم المخاطر الأمنية في بلاده فإن شركات أجنبية تجري اتصالات مع الحكومة للاستثمار مستقبلا في العراق الذي يعتبر سوقا مغرية للكهرباء نظرا لكونه منتجا كبيرا للنفط.

"
وحيد:
الاستثمار الأجنبي في العام الحالي صعب للغاية بسبب انعدام الأمن
"
واعتبر الاستثمار الأجنبي العام الحالي صعبا للغاية بسبب انعدام الأمن، إلا أنه طرح إمكانية توفر الاستثمار الأجنبي العام المقبل لوجود ثلاثة مستثمرين محليين يقومون ببناء ثلاث محطات لتوليد الطاقة الكهربائية.

وأشار إلى اتصال شركات أجنبية من بريطانيا والولايات المتحدة ومبادرات من الكويت ودول عربية أخرى.

وجاءت تصريحات وحيد على هامش مؤتمر للمانحين عقد في إسطنبول ويهدف إلى تسريع تسليم منح وقروض جرى التعهد بها فعلا.

وذكر وزير التخطيط علي بابان أنه لم يسلم للعراق سوى 35% من الأموال التي تعهد بها المانحون في مؤتمر مدريد عام 2003.

ودعت الحكومة العراقية المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته للمساعدة في إعادة إعمار العراق الذي دمرته الحرب، الإضافة إلى المساهمة بفعالية أكبر في إدارة المشاريع.

يشار إلى أن قطاع الكهرباء في العراق يحتاج إلى إعادة بناء عقب سنوات من الحرب والدمار والعقوبات، حيث تنقطع الكهرباء يوميا مع حصول مناطق في العاصمة بغداد على ساعات قليلة فقط من الكهرباء يوميا.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة