جنرال موتورز تدفع ملياري دولار لفيات مقابل فك الشراكة   
الاثنين 5/1/1426 هـ - الموافق 14/2/2005 م (آخر تحديث) الساعة 14:18 (مكة المكرمة)، 11:18 (غرينتش)

المبنى الرئيسي لفيات في تورين بإيطاليا (رويترز) 
قالت شركتا فيات الإيطالية  وجنرال موتورز الأميركية إن الشركة الأميركية ستدفع للشركة الإيطالية 1.55 مليار يورو (نحو ملياري دولار أميركي) لإلغاء اتفاق كان يمكن أن يجبر جنرال موتورز على شراء وحدة صناعة سيارات متعثرة تابعة لفيات.

ووافقت إدارة فيات على التسوية خلال اجتماع غير عادي لمجلس إدارتها في تورينو. وأعرب رئيس الشركة لوكا مونتيزيمولو عن ارتياحه للقرار الذي من شأنه أن يوجه إشارة إيجابية بتحسن أوضاع فيات.

وقال مونتيزيمول إن جنرال موتورز وافقت على إعادة حصتها البالغة 10% من أسهم فيات إلى الإيطاليين وإلغاء مشروعين مشتركين لإنتاج المحركات والإطارات.

وبموجب الاتفاق الجديد ستحصل جنرال موتورز على حصة في بعض أصول محركات الديزل وستحصل على أصول إستراتيجية معينة من فيات. وستتحمل شركة صناعة السيارات الأميركية عبئا يبلغ 840 مليون دولار بعد خصم الضريبة. وأفادت الشركتان بأن الاتفاق سيعيد رسم العلاقات الصناعية بينهما.

واستعر الخلاف بين الجانبين أكثر من عام بشأن خيار آجل في الاتفاق الأصلي كان يمكن أن يرغم جنرال موتورز على شراء الوحدة الخاسرة.

وكان عمال شركة فيات هددوا بالإضراب عن العمل فيما تسابق المستثمرون على بيع أسهمهم في الشركة في وقت سابق من الشهر الجاري بعد إعلان فشل فيات وجنرال موتورز في التوصل إلى اتفاق.

يشار إلى أن الحكومة الإيطالية أعلنت عدم اعتزامها ضخ أموال في رأس مال شركة فيات. وقال وزير العمل الإيطالي روبرتو ماروني مؤخرا إن التدخل المالي الحكومي مرفوض حسب قواعد المنافسة الأوروبية ولن تستطيع الحكومة أن تفعل ذلك حتى لو أرادته.

واستفادت فيات أكبر شركات القطاع الخاص الإيطالي من حيث عدد العاملين فيها خلال عقود من المساعدات الحكومية المتضمنة خطط خصم وحوافز تشجع المستهلكين على شراء سيارات جديدة.

واعتبرت حكومة برلسكوني شراء حصة في فيات عام 2002 وسيلة لتجنب إغلاق مصنع في إيطاليا والمحافظة على ألفي وظيفة فيه، حيث استمرت الشركة في تشغيله بمستويات إنتاج أقل من طاقته الإنتاجية مع رعاية حكومية للعمال عند الاستغناء عن خدماتهم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة