بريمر يدعو العراق إلى خصخصة صناعته النفطية   
الأربعاء 1424/5/10 هـ - الموافق 9/7/2003 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

منظر عام لمشروع الفصل بين النفط والغاز شمالي العراق (أرشيف)
دعا الحاكم المدني الأميركي للعراق بول بريمر أمس الثلاثاء العراق إلى دراسة خصخصة صناعته النفطية المملوكة للحكومة، وفتحها أمام الاستثمارات الأجنبية قبل أن تتولى حكومة دائمة حكم البلاد.

وقال بريمر أن مجلسا حاكما من العراقيين سيتم تعيينه قريبا يجب أن يعطي مساندة واضحة لدخول رؤوس الأموال الأجنبية لطمأنة مستثمري القطاع الخاص.

وأضاف بريمر للصحفيين "بالطبع فإن الخصخصة هي شيء نعطيه الكثير من التفكير". وأوضح قائلا "عندما نجلس مع المجلس الحاكم... فإنه سيكون موضوعا للمناقشة".

وقال بريمر "الجميع يعلمون إننا لا يمكننا أن ننتظر إلى أن توجد حكومة منتخبة لبدء الإصلاح الاقتصادي".

ورغم أن الحاكم المدني الأميركي سيكون له سلطة تغيير القوانين السارية منذ الإطاحة بالرئيس صدام حسين فإن المستثمرين الأجانب يحتاجون إلى تأكيدات بأن أي تغييرات في القوانين ستبقى بعد أن تتولى حكومة عراقية منتخبة السلطة.

وذكر بريمر أن المجلس الحاكم سيتعين عليه أيضا أن يدرس فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي في قطاع الاتصالات، ومنح تراخيص لتشغيل شبكات للتليفون المحمول، مشيرا إلى إنه يجب على العراق دراسة مثل هذه الاستثمارات لأنه لن يكون بمقدوره إيجاد إيرادات كافية لموازنة ميزانيته في الثمانية عشر شهرا القادمة.

وتوقعت ميزانية وافق عليها بريمر للنصف الثاني من عام 2003 أن يرتفع إنتاج العراق من النفط إلى مليون برميل يوميا بحلول نهاية الصيف، وإلى 1.5 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.

وذكر معاونو بريمر أن النفط سيدر 3.5 مليارات دولار من جملة الإيرادات المتوقعة في الميزانية والبالغة 3.88 مليارات دولار على أساس سعر قدره 20 دولارا للبرميل.

وأشار بريمر إلى أن الميزانية التي يبلغ حجمها ستة مليارات دولار ستعاني من عجز يبلغ حوالي ملياري دولار يمكن تغطيته باستخدام موارد رأسمالية للعراق بينها 1.7 مليار دولار أصول مجمدة في الولايات المتحدة، وأموال تم مصادرتها داخل البلاد، إضافة إلى أموال تم العثور عليها في البنك المركزي العراقي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة