دبي تنقذ سوق الصكوك الإسلامية   
الثلاثاء 27/12/1430 هـ - الموافق 15/12/2009 م (آخر تحديث) الساعة 0:52 (مكة المكرمة)، 21:52 (غرينتش)
دبي أهم مركز لإصدار الصكوك الإسلامية إلى جانب ماليزيا (الجزيرة)

محمد عصام-دبي
 
أفلت سوق الصكوك الإسلامية العالمي من أخطر أزمة في تاريخه بعد أن أعلنت حكومة دبي الاثنين أنها ستسدد الصكوك المستحقة على شركة "نخيل" العقارية والبالغة 3.5 مليارات دولار في موعدها، أي خلال 14 يوماً فقط من تاريخ الإعلان، بعدما حصلت على دعم مالي من أبو ظبي قوامه 10 مليارات دولار.
 
وكانت دبي طلبت نهاية الشهر الماضي من حملة صكوك نخيل تأجيل موعد الاستحقاق لستة شهور. وقالت إن شركتين تابعتين لمجموعة دبي العالمية إحداهما نخيل ستخضعان لإعادة هيكلة، كما سيصار إلى إعادة جدولة ديونهما البالغة 26 مليار دولار.
 
وفي حال تخلفت نخيل عن الوفاء بهذه الصكوك، فستكون المرة الأولى التي تتعرض فيها سندات إسلامية للتعثر. وكان الحديث يدور عن إشكالات وثغرات ستظهر، فيما كان محللون يتحدثون عن أن سوق الصكوك العالمي سيصبح مهددا في وجوده إذ تعتبر دبي وماليزيا أهم مركزين لهذه الإصدارات على مستوى العالم.
 
فرضية لم تتحقق
وأكدت الخبيرة في شؤون التمويل الإسلامي لمى السقاف أن بعض الخلافات التي كان يمكن أن تظهر بين الدائنين ومصدري الصكوك كان يمكن أن تظهر لأول مرة لو رفض حاملو الصكوك طلب التأجيل ولم يتم التسديد في حينه.
 
ما كان يخشى حدوثه في حالة نخيل لم يقع (الجزيرة)
كما أشارت إلى أن ثمة جزئيات متعلقة بالصكوك تستدعي المراجعة لوضع قواعد أوضح لها تلافيا لأي إشكالات في المستقبل.
 
واستعرضت الخبيرة في حديث للجزيرة نت العديد من المشكلات التي تواجه سوق الصكوك، فضلاً عن أن عددها في السوق ليس كبيرا مما لا يسهل التصرف فيها وتسييلها.
 
ورأت أن المشكلة الرئيسة التي تواجه هذا السوق أيضا هي عدم تنظيم الفتاوى وأحيانا التضارب بينها، إذ لا توجد هيئة موحدة للفتوى باستثناء ماليزيا التي أنشأت هيئة شرعية لإجازة الصكوك، وقالت إنه سبق أن تضاربت فتاوى بين الإجازة والتحريم حول إصدارات من الصكوك مما يجعل المستثمرين حيارى.
 
وتوقعت أن يتراجع نشاط إصدارات الصكوك على مستوى العالم في المرحلة المقبلة، لكنها أكدت أن "هناك أعدادا كبيرة متزايدة من المستثمرين في العالم يفضلون الصكوك الإسلامية، رغم أن هذا المنتج لا يوفر نسبا ثابتة من الفوائد على رأس المال".
 
مراجعة شاملة
ويتجاوز المحلل الاقتصادي والكاتب السعودي طارق الماضي المطالبة بمراجعة القواعد المنظمة لسوق الصكوك الإسلامية إلى إجراء مراجعة شاملة لآليات الاقتراض والتمويل برمتها.
 

"
محلل سعودي:
معايير إصدار الصكوك يجب أن تتغير, كما يجب إعادة النظر في من يجوز له إصدارها حتى لا تنشأ أزمات
"

واستشهد الماضي في حديثه للجزيرة نت بأن وزراء المالية الأوروبيين عندما اجتمعوا في بداية الأزمة العالمية أوصوا بإعادة دراسة معايير السياسة الائتمانية في دولهم، مما يعني أن الأزمة لا تتعلق بالصكوك الإسلامية دون غيرها وإنما تكمن في آليات التمويل وتقديم التسهيلات الائتمانية.
 
وقال الماضي إن الصكوك هي إحدى وسائل التمويل، وإن معايير إصدارها يجب أن تتغير كما يجب إعادة النظر في من يجوز له أن يصدرها حتى لا تنشأ أزمات. وأشار إلى أن "المعايير التي كان يتم التمويل على أساسها كانت تؤدي إلى التعثر حتماً".
 
ولا يؤيد الماضي الخطوة التي اتخذتها حكومة دبي بأن سددت الصكوك المستحقة على شركة نخيل. وحسب رأيه فإن أزمة صكوك نخيل مطابقة لأزمتي "غلوبل" الكويتية ومجموعتي "سعد" و"القصيبي" السعوديتين، وهو ما يدل على أن المشكلة والعيب ليس في سوق الصكوك الإسلامية وإنما في آلية التمويل التي يتم اتباعها في الخليج، وهي باختصار تسديد القروض من قروض أخرى.
 
وفي الأسابيع الماضية تفجر جدل بشأن ما يمكن أن يحدث في حال رفض الدائنون طلب حكومة دبي تأجيل الاستحقاق، إذ لا يجوز في إصدارات الصكوك أن يفرض الدائنون على الشركة فوائد إضافية كما هو الحال في السندات التقليدية، كما أن هذا التعثر –لو حصل– فسيكون الأول من نوعه على مستوى العالم، إذ لم يسبق أن أعيدت جدولة سداد صكوك إسلامية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة