زعماء أوروبا يدعون لتشديد قوانين التحكم في الأسواق   
الاثنين 1430/2/28 هـ - الموافق 23/2/2009 م (آخر تحديث) الساعة 6:59 (مكة المكرمة)، 3:59 (غرينتش)
زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا على تشديد القوانين للتحكم في الأسواق وضبطها (الفرنسية)

توصل زعماء الاتحاد الأوروبي ووزراء المالية إلى صياغة خطة في اجتماع برلين تهدف إلى المضي قدما في إصلاح النظام المالي العالمي وتشديد القوانين المفروضة للتحكم في الأسواق وضبطها. واتفق الزعماء المجتمعون على تشكيل جبهة موحدة تواجه الأزمة المالية التي تجتاح العالم في الوقت الراهن.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعد الاجتماع الذي عقد الأحد وحضره زعماء الاتحاد الأوروبي ووزراء المالية إن الاجتماع وافق على تبني "موقف مشترك وقوي" يهدف إلى إعادة الثقة للأسواق وهو الموقف الذي سيطرح أمام القمة التي ستعقدها في لندن في أبريل/نيسان المقبل مجموعة العشرين (جي-20) التي تضم أكبر القوى الاقتصادية في العالم.

وفي بيان موجز يحدد نقاط الاتفاق في القمة، أكد زعماء الاتحاد الأوروبي الحاجة إلى أن تنفذ مجموعة العشرين "بسرعة وبصورة كاملة" خطة العمل التي تتضمن 47 نقطة والتي تمت الموافقة عليها في الاجتماع الأخير لرؤساء حكومات مجموعة العشرين في واشنطن في نوفمبر/تشرين الثاني.

وأعرب الزعماء الذين شاركوا في قمة برلين عن تفاؤلهم حيال التوقعات الاقتصادية الأوروبية المستقبلية بينما يمضي العام قدما في أعقاب تبني خطط التحفيز الاقتصادية.

إجراءات عاجلة
براون أكد ضرورة إشراك دول العالم في مشاورات إصلاح النظام المالي
 (الفرنسية)
وجاء في البيان "بينما يسري مفعول هذه الإجراءات في غضون الأشهر القادمة، فإنها ستعمل على دعم النمو بشكل ملموس".
 
وفي الوقت نفسه، اقترح زعماء الاتحاد الأوروبي إنشاء "آليات للإنذار المبكر" للمساعدة في مواجهة الأزمات المالية في المستقبل على أن يتم التنسيق لهذه الآليات من خلال صندوق النقد الدولي ومنتدى الاستقرار المالي.

ويعتقد زعماء الاتحاد الأوروبي أن جهات مثل صندوق النقد يمكنها لعب دور في مساعدة الدول الأوروبية التي تواجه ضغوطا مالية.
وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز التنسيق بين سلطات الإشراف الوطنية، اقترح زعماء الاتحاد الأوروبي مضاعفة التمويل الحكومي لصندوق النقد والبنك الدوليين فضلا عن بنك الإعمار والتنمية الأوروبي والعمل على توسيع ممارساتهم.

كما أبدى زعماء الاتحاد الأوروبي رغبتهم في ضمان قدر أكبر من الشفافية والمساءلة في تعاملات أسواق المال من خلال ضمان عدم بقاء أي سوق أو منتج أو مشارك خارج شبكة النظم والرقابة، بما في ذلك صناديق التحوط ووكالات التصنيف الائتماني.

كما تبنت القمة اقتراح ميركل الذي يدعو مجموعة العشرين إلى مساندة صياغة ميثاق جديد يهدف إلى ضمان نمو اقتصادي مستدام.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة