أزمة اقتصادية وسياسية يحدثها مشروع مدونة السير بالمغرب   
الأحد 1428/3/28 هـ - الموافق 15/4/2007 م (آخر تحديث) الساعة 11:27 (مكة المكرمة)، 8:27 (غرينتش)
(الجزيرة نت)
الحسن السرات- المغرب
 
كاد الإضراب الثاني -الذي خاضه سائقو الشاحنات الكبرى والصغرى، وسائقو الحافلات الرابطة بين المدن، ومعهم سائقو سيارات الأجرة الصغيرة والكبيرة بالمغرب- أن يتسع إلى مدى أوسع بعد أن أحدث أزمة اقتصادية وسياسية تدخل لحلها رئيس الوزراء ووالي الدار البيضاء ممثلا للملك.

وتجلت الأزمة في ارتفاع تكاليف السفر والتنقل، وارتفاع أثمان الخضر والفواكه مع شحها في معظم الأسواق المغربية أيام الإضراب وبعده.
 
مدونة السير
الإضراب الذي خاضه السائقون يومي 3 و4 أبريل/نيسان، أي بعد انقضاء عطلة عيد المولد النبوي، ليس سوى الحلقة الثانية من إضراب سابق خاضه السائقون يومي 11 و12 مارس/آذار الماضي.
 
المضربون ونقاباتهم القوية عبروا عن استيائهم وغضبهم من مشروع قانون يوجد بالبرلمان يتضمن إجراءات جديدة وقاسية، حسب تعبيرهم، أطلق عليه وزير النقل المغربي كريم غلاب اسم "مدونة السير".
 
ويسعى القانون الجديد الذي بلغ عدد مواده 308 مواد، إلى تقنين السير بالمغرب وزجر المخالفين الذين يقفون وراء الحوادث، حسب وزير النقل. ووصلت بعض الأحكام الزجرية فيه إلى سحب رخصة السير، مؤقتا أو نهائيا، مع غرامات مالية كبيرة، والحبس أيضا.
 
وذلك ما جعل النقابات المهنية المحتجة، البالغ عددها حوالي ستين نقابة، تصف المدونة بأنها ذات طابعين اثنين، الطابع الزجري من جهة، والطابع الجبائي من جهة ثانية، حسب ما أدلى به للجزيرة نت، محمد غزلان رئيس نقابة "المنظمة المغربية للعمال  المتحدين" التي تضم في عضويتها حوالي ستين ألفا من أرباب الشاحنات بالمغرب.
 
الإضراب الثاني، مثله مثل الإضراب الأول، أحدث أزمة في النقل سواء داخل المدن الكبرى كالدار البيضاء والرباط وسلا، أو بين المدن، ما دفع المسافرين إلى التوجه نحو القطارات ليركبوها على شدة ازدحامها وطول مسافاتها.
 
ولم يقتصر أثر الإضراب على حركة التنقل، بل امتد ليصيب قطاع التجارة في الخضر والفواكه والمواد الغذائية بشح فيها وارتفاع ملتهب للأسعار، وصل في ثمن الكيلو الواحد من الطماطم إلى 15 درهما (حوالي دولارين)، في حين أن ثمنها الأصلي هو أربعة دراهم (نصف دولار). وأصاب الإضراب أيضا حركة الشحن والتفريغ في الموانئ المغربية، خاصة ميناء الدار البيضاء، وهو الأمر الذي دفع بنقابة الموانئ والاستيراد والتصدير إلى التهديد بالانضمام إلى الإضراب في حال عدم استجابة الوزير لمطالب المضربين بسحب المدونة من البرلمان.
 
تدخل السلطات العليا
وزير النقل (وهو من حزب الاستقلال المشارك في الحكومة) وجد نفسه وحيدا وسط العاصفة، وتخلى عنه زملاؤه الوزراء، وحزبه الذي ينتمي إليه.
 
(الجزيرة نت)
وحوصر في البرلمان وخارج البرلمان، ولم تفلح مساعيه في كسر الإضراب رغم اللقاءات الفاشلة التي أجراها مع ممثلي المهنيين الغاضبين. وحين احتد الأمر وطالبت النقابات المهنية السلطات العليا بالتدخل، عقد رئيس الوزراء إدريس جطو بالرباط لقاء مع ممثلي المهنيين المضربين، وعقد والي جهة الدار البيضاء الكبرى لقاء موازيا مع نقابات العاصمة الاقتصادية.
 
واتفقت الأطراف على رفع الإضراب مع إعادة النظر في المدونة فتدرج ضمنها مقترحات النقابيين وتؤخذ فيها بعين الاعتبار أوضاعهم الاجتماعية والحقوقية.

وأوضح محمد غزالي للجزيرة نت أن نقابته دخلت في مفاوضات مع وزارة النقل منذ سنة 1996 لتحديث قطاع النقل وتنظيمه، وأضاف أن مواجهة المخالفات في السير ومكافحة حوادث الطرق المرتفعة بالمغرب لا تتم بالقانون وحده، بل باتباع سياسة شاملة تجمع بين الجانب التربوي والحقوقي والاجتماعي للأطراف المعنية بها بمن فيهم رجال الأمن والدرك والقضاء.
 
من جهته دعا مولاي حفيظ العلمي -رئيس الاتحاد  العام للمقاولات بالمغرب- إلى إعادة النظر في المدونة وإشراك جميع الأطراف المعنية في مراجعتها، وهو الأمر الذي طالبت به عدة هيئات سياسية ونقابية.
جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة