البرلمان الكويتي يدرس مشروع قانون لإدارة حقول النفط   
السبت 1423/8/13 هـ - الموافق 19/10/2002 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

منشأة نفطية كويتية اشتعلت فيها النيران عقب انفجارها (أرشيف)
قالت الحكومة الكويتية اليوم في بداية دورة تشريعية جديدة إن السماح لشركات نفط أجنبية بتشغيل حقول نفط في البلاد سيكون في مقدمة جدول أعمال مجلس الأمة.

وقال القائم بأعمال رئيس الوزراء الكويتي ووزير الخارجية الشيخ صباح الأحمد الصباح أمام مجلس الأمة إن مشروع قانون يسمح للحكومة بالاستعانة بمساعدة شركات نفطية كبرى لتشغيل بعض حقول نفطها وفق نظام الرسوم مقابل الخدمات يحظى بأولوية قبل الانتخابات العامة المقرر أن تجرى في صيف العام المقبل.

يذكر أن مشروع القانون المثير للجدل معروض على البرلمان منذ عدة أعوام ويواجه عدة عقبات. وتمتلك الكويت نحو 10% من احتياطيات النفط العالمية وأحد أقل مستويات تكلفة الإنتاج في العالم، إلا أن بعض الاقتصاديين يقولون إن إقرار مشروع قانون النفط أمر حساس للغاية بالنسبة للنواب الذين يريدون خوض الانتخابات المقبلة.

ومازال مشروع القانون أمام اللجنة الاقتصادية التي تطالب بنموذج اقتصادي حكومي للمشروع، إلا أن الحكومة مترددة في كشف النموذج أمام البرلمان خشية تسريبه لشركات يحتمل أن تتقدم بعروض.

ويسعى المشروع لجذب استثمارات من شركات نفط أجنبية كبرى لزيادة الإنتاج من الحقول الشمالية وبناء منفذ تصدير ومدينة نفطية في ظل نموذج سري حتى الآن.

وتدرس بعض أكبر شركات النفط في العالم الخطة الطموح التي تتكلف سبعة مليارات دولار على أمل أن تتلقى الضوء الأخضر لتقديم عروض خاصة بالمشروع.

وفي وقت سابق هذا الشهر أعرب رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي عن أمله في التوصل لاتفاق مع الحكومة قبل انتخابات العام المقبل لفتح الباب أمام الشركات الكبرى لتشغيل عدد من الحقول.

ومن الشركات التي تأهلت لإدارة المشروع الطموح مباشرة شيفرون تكساكو وتوتال فينا إلف وبي بي أماكو وإيني الإيطالية وكونوكو ورويال داتش/شل وإكسون موبيل.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة