تحذير من ارتفاع معدل البطالة بالعالم   
الاثنين 9/6/1433 هـ - الموافق 30/4/2012 م (آخر تحديث) الساعة 11:18 (مكة المكرمة)، 8:18 (غرينتش)
معدل البطالة في إسبانيا وصل في الربع الأخير من العام الحالي إلى 24.4% (الأوروبية)

حذرت منظمة العمل الدولية من ارتفاع عدد العاطلين في العالم بسبب إجراءات التقشف التي تتبعها الحكومات سعيا إلى خفض الإنفاق.

وقالت المنظمة في تقرير صدر في جنيف إن تلك الإجراءات تضر بسوق العمل في العالم وتوقعت زيادة عدد العاطلين في 2012  بمقدار ستة ملايين إلى 202 مليون شخص.

وأوضح التقرير أن إجراءات التقشف والإصلاحات التي تجري في سوق العمل تمخضت عنها "نتائج مدمرة" لعملية التوظيف، كما فشلت في معظم الأحيان في خفض عجز الموازنات. وحذر من أن الإجراءات قد تغذي الاضطرابات إذا لم تقرن الحكومات إجراءات التقشف بخلق وظائف جديدة.

وأشار مدير معهد دراسات العمل العالمي التابع للمنظمة ريموند توريس إلى أنه كان من المنتظر من إستراتيجية التقشف تعزيز النمو الاقتصادي لكن هذا لم يحدث.

وأضاف توريس -الذي أعد التقرير- في مؤتمر صحفي أن هذه الإستراتيجية نتجت عنها آثار عكسية خاصة فيما يتعلق بتعزيز الثقة وخفض عجز الموازنات.

202 مليون عاطل
وجاء في التقرير أن 50 مليون وظيفة فقدت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وتوقع أن يصل معدل البطالة في العالم إلى 6.1%، أي إلى 202 مليون شخص في 2012 بزيادة بنسبة 3% عن تقديرات سابقة بأن يصل عددهم إلى 196 مليونا.

50 مليون وظيفة فقدت منذ الأزمة المالية العالمية في 2008، وسيصل معدل البطالة في العالم إلى 6.1% أي إلى 202 مليون عاطل في 2012، وإلى 6.2% أي إلى 207 ملايين في 2013

كما توقع أن يصل المعدل إلى 6.2% في 2013 ليزداد العدد بمقدار خمسة ملايين.

وقال التقرير إنه من غير المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي في العامين القادمين بمعدل يكفي لسد العجز القائم في الموازنات وخلق فرص عمل لثمانين مليون شخص يتوقع أن يدخلوا إلى سوق العمل.

وحذر من أن الوضع في أوروبا بصفة خاصة يبعث على القلق حيث شهد ثلثا الدول الأوروبية تقريبا ارتفاعا في معدلات البطالة منذ 2010، كما أن النمو الاقتصادي توقف تقريبا في الاقتصادات الرئيسية مثل الولايات المتحدة واليابان.

واتهم التقرير أوروبا بتطبيق إجراءات تقشف مالية غير ناجحة واستشهد بأن عجز الموازنة انخفض في إسبانيا من نحو 9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2010 إلى 8.5% في 2011, وهي نسبة ضئيلة بعد تطبيق برنامج تقشف قاس.

كما نبه إلى أن تركيز العديد من دول منطقة اليورو على التقشف المالي زاد من تفاقم أزمة الوظائف، وقد يؤدي هذا بدوره إلى عودة الركود إلى أوروبا.

وعلى النقيض من الوضع في أوروبا قال التقرير إن وضع سوق العمل في أميركا اللاتينية أفضل، حيث شهدت انتعاشا وفي بعض الأحيان تحسنا في نوع العمل.

وقال إن مخاطر الاضطرابات الاجتماعية في أميركا اللاتينية انخفضت مع تحسن وضع سوق العمل. لكن هذه المخاطر ارتفعت في معظم دول العالم.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة