لجنة برلمانية تقر موازنة الكويت بعجز ستة مليارات دولار   
السبت 1422/3/24 هـ - الموافق 16/6/2001 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

البرلمان الكويتي (أرشيف)
قال رئيس اللجنة البرلمانية الكويتية المكلفة بالميزانية العامة للدولة إن اللجنة أقرت موازنة السنة المالية 2001/2002 بعجز كبير تقدر قيمته بنحو 5.95 مليار دولار.

وأوضح عدنان عبد الصمد في مؤتمر صحفي إن الموازنة تقدر النفقات العامة بنحو 17.18 مليار دولار والإيرادات بمبلغ 12.48 مليار دولار في حين قدرت إسهام العائدات النفطية بنحو 10.63 مليار دولار أي ما يعادل 85% من إجمالي الإيرادات.

يذكر أن القانون الكويتي يفرض تخصيص 10% (1.25 مليار دولار) من عائدات النفط للصندوق الكويتي للأجيال القادمة وهو استثمار تبلغ قيمة مدخراته 60 مليار دولار وتديره سلطة الاستثمار الكويتية.

وقال المسؤول الكويتي إن قيمة إسهام النفط في الميزانية احتسبت على أساس أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط 25 دولارا، وأن يبلغ متوسط الإنتاج النفطي للبلاد مليوني برميل يوميا.

وأضاف عبد الصمد أن ميزانية السنة المالية التي بدأت في الأول من أبريل/ نيسان الماضي وتنتهي في 31 من مارس/ آذار المقبل سيصار إلى عرضها للمناقشة أمام كافة أعضاء البرلمان في الأسبوع الجاري أو المقبل.


الميزانية المبدئية:

- مقدار العجز ستة مليارت دولار تقريبا

- إجمالي النفقات العامة 17 مليار دولار.

- إجمالي الإيرادات 12.5 مليار دولار.

-إسهام النفط في الإيرادات 10.5 مليار دولار

وكشف المسؤول عن أن أكثر من 10 مليارات دولار تدفع أجورا للعاملين في القطاع الحكومي وهو ما يشكل 59.8% من إجمالي النفقات العامة بينما يشكل نحو 96.8% من إجمالي العوائد النفطية.

ويتمتع المواطنون الكويتيون بنظام رعاية اجتماعية مجاني يفرض على الحكومة تقديم دعم للسلع والخدمات المقدمه لهم ويعفي المواطنين من دفع أية ضريبة على دخولهم.

وتشير بيانات غير رسمية إلى أن 93% من القوى العاملة في الكويت البالغ عددها 220ألف شخص يعملون في وظائف حكومية.

وقد حددت نفقات الأمن ووزارة الدفاع من مجمل قيمة الموازنة بنحو 3.8 مليار دولار في حين زيدت المخصصات المالية التي ستنفق على المشاريع الإنشائية والإنمائية لتبلغ 3.74 مليار دولار في شكل إنفاق رأسمالي.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة