مصر تدمج الأنشطة الصغيرة في الاقتصاد الرسمي   
الاثنين 1424/11/28 هـ - الموافق 19/1/2004 م (آخر تحديث) الساعة 3:00 (مكة المكرمة)، 0:00 (غرينتش)

عاطف عبيد
قال الاقتصادي البيروفي هرناندو دي سوتو إن الحكومة المصرية قبلت خطته لإسقاط العوائق المالية والبيروقراطية التي تحول دون دمج نسبة كبيرة من الأنشطة التجارية في الاقتصاد الرسمي للبلاد.

وأوضح دي سوتو أن رئيس الوزراء عاطف عبيد ووزراء المجموعة الاقتصادية طلبوا من مؤسسته معهد الحرية والديمقراطية في بيرو إعداد خطة عمل توضح الخطوات العملية اللازم اتخاذها.

وأكد دي سوتو المعروف بدفاعه عن حقوق الملكية للفقراء أن الحكومة المصرية يمكنها زيادة النمو الاقتصادي السنوي بعدة نقاط مئوية إذا منحت القطاع غير الرسمي الضخم حوافز للتسجيل كأنشطة رسمية.

وبشأن تبسيط الإجراءات الإدارية أمام المشروعات الصغيرة قال الخبير البيروفي إن 66 مؤسسة حكومية ستندمج في جهاز واحد يتجه إليه من يريد بدء مشروع، وأضاف أن الفترة الزمنية في المتوسط ستنخفض إلى خمسة أيام وهو تغيير جذري.

ومن جهته قال وزير المالية مدحت حسانين عقب الاجتماع مع رئيس الوزراء إن الحكومة تتطلع إلى إيجاد سبل لتبسيط إجراءات بدء مشروعات صغيرة والسماح لأصحابها بالحصول على تراخيص من مكان واحد بأسرع ما يمكن.

وفي ظل النظام القائم يعمل نحو 80% من الأنشطة التجارية دون تراخيص لأن أصحابها يخشون ارتفاع التكلفة والوقت الطويل الذي تستغرقه إجراءات التسجيل.

وأمضى فريق عمل من معهد الحرية والديمقراطية أربع سنوات في دراسة الاقتصاد غير الرسمي في مصر، وخلص إلى أن إجراء تعديلات إدارية قد يغير وجه الحياة الاقتصادية في البلاد.

جميع حقوق النشر محفوظة، الجزيرة